أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح مستهدفات برنامج الحكومة حتى يونيو ٢٠١٨ وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي حيث تستهدف خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى "٢٠١٨-١٧/ ٢٠٢٠-١٩"وخطة عامها الأول "2017 /2018" زيادة معدل النمو الاقتصادى من ٤% المتوقع للعام الحالى ليكون فى حدود ٤،٦% عام 2017 /2018 مدفوعا بمعدل استثمار بنحو ١٦% ويتحسن النمو الاقتصادى المستهدف ليصل نحو ٦% عام 2019-2020 مدفوعا بمعد استثمار فى حدود ١٧،٢% وبذلك تستهدف الخطة مضاعفة معدل النمو الاقتصادى المتحقق خلال السنوات الخمس القادمة.

 وتعلو الخطة كثيرا على قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والزراعة والصناعات التحويلية لتقود النمو الاقتصادى ليصل حجم الناتج المحلى الاجمالي بالأسعار الثابتة الى نحو٣،٥٥تريليون جنية مقارنة بناتج متوقع ٣،٤تريليون جنية فى عام 2016/2017"اى بمعدل نمو حقيقى فى حدود ٤،٦%.

كما تستهدف الخطة ارتفاع الناتج المحلى الأجمالى بالأسعار الجارية عام ١٨-١٧"الى نحو ٤،٧نريليون جنيه وبمعدل نمو ١٨،٨بالمائة مقارنة بالناتج المتوقع لخطة العام المالى الحالى 2016/ 2017".

ومن المتوقع ان تنعكس الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة لترشيد الإنفاق الحكومى وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافها للفئات الاولى برعاية ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق وتنويع هيكل الإيرادات من خلال استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية فى زيادة صافى الضرائب غير المباشرة الى نحو٨٢،٦مليار جنية عام ١٨/١٧بما يعزز الأثر الإيجابي للسياسة المالية على النمو الاقتصادى.

 كما تستهدف الخطة تعزيز مساهمة الاستثمارات والصادرات فى النمو بحيث ترتفع مساهمة الاستثمار بشكل تدريجى لتصل الى نحو ١،٢نقطة مئوية عام 2017/ 2018 ثم الى ١،٤نقطة مئوية عام١٨/١٩وذلك فى ضوء الزيادة المتوقعة فى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية ومن المستهدف مساهمة صافى الصادرات بشكل إيجابي فى النمو بعد مساهمة سلبية استمرت خلال السنوات الماضية وذلك بنحو ٠،٤نقطة مئوية عام١٨/١٧فترتفع تدريجيا لتصل عام ١٩/٢٠٢٠"لتبلغ ١،٢نقطة مئوية.

وتستهدف الخطة تحقيق معدلات نمو موجبة فى جميع القطاعات الاقتصادية خلال ١٧/١٨ومسستهدف فى قطاع التشييد والبناء تحقيق١١بالمائة وذلك نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبري وايضاً قطاع الكهرباء ليحقق نمو بنسبة ١٠بالمائة مقارنة بالعام المالى١٧/١٦وذلك فى ضوء توقعان نمو اعداد السائحين.

 كما تستهدف الخطة خفض معدل البطالة ليصل ١١،٨بالمائة مقارنة بمعدل يبلغ ١٢،٣بالمائة متوقع عام ١٧/١٦وتقدر الاستثمارات المستهدفة بخطة العام المالى ٢٠١٧-٢٠١٨" حوالي ٦٤٦مليار جنية بنسبة زيادة حوالى ٢٢بالمائة مقارنة باستثمارات المتوقعة لعام ٢٠١٨/١٧ والبالغ قيمتها حوالى ٥٣٠ مليار جنية.

 وتستهدف الخطة ضخ استثمارات بنحو ٢٢٨  مليار جنية بما يشمل نسبة ٤٥بالمائة من جملة الاستثمارات الكلية واستثمارات حكومية بنحو ١٣٥،٤مليار جنية وتشكل الاستثمارات الخاصة نسبة٥٥بالمائة بقيمة تبلغ ٣٥٨مليار جنية بمعدل نمو نحو ٤١بالمائة مقارنة بالمتوقع لعام ١٧/١٦ وتتوجه اهم الاستثمارات الخاصة فى الخطة الجديدة الى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية ٢٨بالمائة وقطاع الصناعات التحويلية ١٥بالمائة وقطاع النقل ٩بالمائة.

 كما تستهدف الخطة نسبة ٣٤بالمائة من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية للخطة١٨/١٧نحو ٥١مليار جنية بنسبة نمو ١٠،٤بالمائة مقارنة بخطة ١٦/١٧ وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة ٤٩بالمائة يليها التعليم والتدريب بنسبة ٢٨بالمائة ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة ٢٣بالمائة

بـــــــيان مشــروع خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى

 يرجى الضغط 

بيان بالتشكيل خطة 17_18 _8 مايو 2017.pdf

 

Summary_Plan17-18_Shatha_9May17.pdf