أكد المهندس سهل الدمراوي، عضو جمعية رجال الأعمال واتحاد التشييد والبناء، أن العديد من الشركات قامت ببيع ممتلكاتها لتغطية هذا الفرق الواضح لجميع المشروعات.

 

وأدى ذلك إلى إفلاس أكثر من 2000 شركة وخروجها من سوق المقاولات بلا رجعة، وتعرض الكثير منها للإفلاس والتصفية والعديد من القضايا، التي تعرضهم للحبس نتيجة للديون.

 

 

أضاف، في بيان له، أن قطاع المقاولات هو القطاع الوحيد الذي تحمل الكثير من أجل إنهاء معظم المشروعات القومية سواء إسكانا اجتماعيا أو آلاف الكيلومترات من الطرق وعشرات الكباري والعديد من المباني الخدمية والتعليمية والصحية وخلافه.

 

وأكد البيان أن قطاع العقارات يعتبر الوحيد الذي أنجز مهمته خلال العامين الماضيين وافتخرت بإنجازاته كل أجهزة الدولة سواء الإعلام أو وزارة الإسكان أو هيئة الأبنية التعليمية أو مجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة، ولم يتوقف، ولم يهدد بالتوقف مثل باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وليس من العدل أن يتم التضحية به.

 

وأوضح أن الشركات تأخرت بالفعل في تنفيذ المشاريع لأسباب قهرية خارجة عن قدراتها وإرادتها.

 

وشدد على أن الدولة المصرية في أمس الحاجة للحفاظ على هذا القطاع لاستكمال المشروعات القومية وتنفيذ خطة الدولة التنموية وتقليل نسبة البطالة وتصدير مهنة المقاولات التي تستطيع أن تحل الأزمة الاقتصادية حلا جذريا ومستديما وضخ ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا بتصدير جزء من هذا القطاع للدول العربية والأفريقية.

 

وكان عدد من شركات المقاوﻻت قد تقدمت باستغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإصدار قرار من مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 ثلاثة شهور تبدأ من إعلان قانون التعويضات بالجريدة الرسمية.