صرح النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسية، بأن اللجنة بدأت في الإعداد لقائمة العفو الثالثة.
وأضاف «الخولي» بأن اللجنة تعكف على فحص حالات الحبس الاحتياطي بالرغم من عدم وجود ما وصفه «بالتكييف القانوني» حتى الآن لصدور قرارات عفو بشأنهم.
واستكمل عضو لجنة العفو الرئاسية، بأن ذلك يأتي حرصا من اللجنة على فحص كل الحالات الواردة إليها، وأملا في إيجاد مخرج قانوني مناسب لهم، سواء بصدور قانون للعفو الشامل أو تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.
الجدير بالذكر أن اللجنة قدمت من قبل ثلاث قوائم تنظيمية لمؤسسة الرئاسة مصحوبة بتقرير حول عمل اللجة وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية، وقسمت الثلاث قوائم التنظيمية إلى قائمة تحتوى عدد من حالات الشباب المحكوم عليهم أحكام باتة نهائية، وقائمة لحالات المحبوسين لمن هم دون الـ18 عاما، وقائمة أخرى لحالات مقدمة من أعضاء مجلس النواب حيث جرى إعدادها من قبل لجة حقوق الإنسان بالبرلمان.