أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الدين العام ليقترب من 107 % من إجمالي الناتج المحلي رقم كبير حاليا لكنه غير مقلق ، فكثير من الاقتصاديات الناشئة تعرضت لمثل هذه الأزمات وارتفعت معدلات الدين فيها لأكبر من تلك النسبة، لكن الإجراءات المتبعة فى عملية جدولة الديون وسدادها هى معيار الحكم على قدرات الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزى على جدولة الديون وسدادها.

 وأشار إلى أن هناك خطة عمل لسداد الديون بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادى من أجل الوفاء بالالتزامات الخارجية والداخلية ، ومن ثم يتطلب الأمر مزيدا من الإجراءات الاصلاحية ومواجهة استمرار الارتفاع الكبير فى عجز الموازنة، ولابد هنا أن نعترف أن عجز الموازنة العامة فى مصر وصل إلى أرقام مرعبة، خاصة فى الخمس سنوات الماضية، إذ سجل للعام المالى 2016-2017، نحو 9.8% من نسبة الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016، وقٌدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه.

وقال إن الأرقام هنا تشير إلى أن عجز الموازنة شهد تحسنا بلغت قيمته 1.7% خلال موازنة 16-17، فإجمالي الإيرادات العامة بلغت 669.7 مليار جنيه، يتوزع على 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و234 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، و2.2 مليار جنيه منح، لكن لدينا أزمة ظهرت فى ارتفاع المصروفات العامة والتى سجلت 974.7 مليار جنيه بدلاً من 829 مليار جنيه العام السابق، وهنا تظهر الأزمة والفجوة بين الإيرادات والمصروفات والتى تتزايد بصورة مستمرة، ولا بد من الوصول إلى حل للفجوة الكبيرة ومزيد من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام.