أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يحافظ على حقوق المرأة العاملة والعمال.
وقال: "لن نسمح بالإنتقاص من حقوق العمال ولا من حقوق المرأة العاملة، وقانون العمل الجديد يتضمن ضمانات جديدة مهمة تمنع أن يجور صاحب العمل على العاملين، وتحظر الفصل التعسفي".
وأضاف: "بالنسبة للمرأة، تم التوافق على منحها إجازة وضع لمدة أربعة أشهر أسوة بقانون الخدمة المدنية، وإلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة في حالات محددة، وعدم فصل المرأة أثناء إجازة الوضع".