قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على نجاح منظومة التأمين متناهي الصغر، تأكيدًا على حق المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل في الحصول على تغطية تأمينية تتميز بالبساطة في فهم وثائقها وسهولة الحصول عليها من جهات توزيع وتحصيل للأقساط.
وأشار “سامي” في ختام ورشة عمل «التأمين متناهى الصغر- التجارب الدولية والتطبيقات المصرية» التي نظمتها الهيئة على مدى يومين وشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة في التأمين وأعضاء من الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إلى أهمية الاستفادة من تجارب الآخرين لتحقيق انطلاقة قوية للتأمين متناهى الصغر في مصر.
ولفت إلى أن الهيئة فاستضافت في ورشة العمل التي دعمتها هيئتي المعونة الألمانية واليابانية ومؤسسة «سند»، مديرى شركات تأمين من المغرب والأردن وغانا لاستعراض التجارب الناجحة في إطلاق وتسويق منتجات تأمينية متناهية الصغر.
كما جرى تدريب ممثلى شركات التأمين المصرية المشاركين على كيفية دراسة احتياجات السوق وتحديد قنوات التوزيع وتقديم وثائق تأمين مناسبة.
وأوضح شريف سامي أن الهيئة نظمت لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر في شهر نوفمبر الماضى وحددت الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالي.
وأضاف أن فروع التأمين متناهي الصغر تشمل تأمينات الأشخاص (الحياة) بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضاً تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في جميع الفروع عدا البترول والسيارات والطائرات والسفن (باستثناء مراكب الصيد) وأخطار النقل البري والبحري والجوي.