المنيا: وفاء عبد الرحيم

حالة من الاستياء الشديد أصابت المواطنين فى المنيا واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بمجرد إعلان عصام البديوى محافظ المنيا عن الانتهاء من إعداد دراسة خاصه لاستغلال المساحة المقامة عليها شركة حليج الأقطان الواقعه بمنطقه دماريس على كورنيش النيل، وتقدر بحوالى ما يقرب من ٧٥ فدانًا وتصل قيمتها مابين ١٧ إلى ٢٠ مليار جنيه ويجرى حاليًا عرض هذه الدراسة على الجهات المختصة لإبداء الرأى بهذا الشأن؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف المحافظ أن الدراسة المطروحة تتضمن إنشاء مجمع سكنى ناحية الجهة المطلة على ترعه الإبراهيمية وإنشاء منتجع فندقى على أعلى مستوى يطل على نهر النيل، بحيث يكون المكان واجهة سياحية لمحافظة المنيا إلى جانب زيادة الطاقة الفندقية للمحافظة، حيث تعانى المحافظة من ضعف القدرة الفندقية، على الرغم من كونها محافظه سياحية، وتضم الكثير من المناطق الأثرية، كما سيكون المجمع الفندقى بمثابة واجهة حضارية لعقد المؤتمرات واللقاءات الهامة.

وأكد بعض المواطنين أن المنيا من أكثر المحافظات التى تعانى من الفقر والبطالة، فكان من الأولى أن يتم بناء مصنع كبير يستوعب العمالة ويحل مشكلة البطالة فى المنيا بدلا من بنائها منتجعًا فندقيًا، مؤكدين أن المناطق الأثرية نفسها بالمنيا تحتاج تطويرًا وأن المتحف الأتونى لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، كما أنة لا يوجد سياح بالمعنى المفهوم وكلها مجرد أفواج ووفود سياحية بسيطة.

وبدأ المواطنون يوجهون رسائل للمسئولين واستغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعى منددين بقرار المحافظ والحكومة الخاطئ فى هذا الشأن، والذى وصفه البعض بأنi لخدمة أشخاص بعينهم، خاصة بعد هدم أكبر قلعة صناعية بالصعيد، حيث أصبح عدد الأفرع العاملة فرعين فقط وتم القضاء نهائيا على باقى الشركات بعدما كانت شركة أكثر من ١٢ فرعا وأصبح عدد العاملين أقل من ٢٠٠ عامل، منتقدين الحكومة وإدارة الشركة فى تدمير مصانع المنيا، حتى يتم عمل منتجع سياحى على النيل مكان المصانع ومن ضمن المصانع التى تم تدميرها مصانع الأكسجين والأعلاف والصفيح والصلصة والزيوت والسمن والصابون ومحلج القطن، هذا غير الضياع لعمال الشركة، فجميعهم إما أموات أو ومفصولون أو بيوتهم خربة.

يذكر أنه بدأ تشغيل شركة النيل لحليج الأقطان عام ١٩٣٦ كمحلج أقامه الإنجليز على ضفاف النيل وفى ذلك الوقت كانت قد احتلت الهند وتصدر منها القطن، فكانت المسافة كبيرة فى النقل مما دفع الإنجليز لإنشائه ثم تطور الأمر بإضافة عصارة للبذور، وبذلك مر ٨٢ عامًا على إنشاء حليج الأقطان كمدينة صناعية فى ٩ أفرع على مستوى الجمهورية، وأيضا المحالج بالشرق الأوسط وقبل خصخصتها كانت تنتج ١٥٪ من الإنتاج المحلى على مستوى الجمهورية، وأبرزها مصانع المنيا المقامة على مساحه ٨٤ فدانا على ضفاف النيل كأكبر الفروع، وكان سبعة مصانع وهى المسلى النباتى والصفيح والعلف الحيوانى والمذيب والأكسجين والمحلج، ولكن بسبب الخصخصة وطمع المساهمين والإدارة فى الأرض تم بيعها بأرخص الأثمان منذ ٢٠ عاما وتوالى تشريد العمالة والخروج للمعاش المبكر والنقل لهم لأماكن بعيدة ومحاولة طردهم من مساكنهم لتطفيشهم وتوالت الاعتصامات والإضرابات وتوقفت المصانع عن الإنتاج وتداول القضايا بالمحاكم حتى صدر الحكم بعودته للدولة فى ٢٠١١م وبدأ الشد والجذب بين العمال والدولة ومجلس الإدارة والآن بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير واتحاد المساهمين والإدارة، خاصة بعد قضية أرض محلج دماريس والمتهم فيها حمدى الفخرانى وصاحب الدعوى بعودتها.

وجاء قرار القضاء الإدارى والإدارية العليا ٢٩/٩/٢٠١٣ بعودة ملكية شركة النيل لحليج الأقطان للدولة مطهرة ورفضها لجميع الطعون والاستشكالات المقدمة من الخصم وقرار رئيس الوزراء بردها للدولة مطهرة رقم ١٣٢٦لسنه ٢٠١٣ بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الأدارى فى الدعوى رقم ٣٧٥٢٤ لسنه ٦٥ قضائية وعودتها للدولة مطهرة، مما تم عليها من إجراءات، فضلا على صدور فتوى من مجلس الدولة تلزم الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية فورا فور صدورها دون أنتظار للطعون يوم ١٤/٣/٢٠١٥ وقالت إن الأحكام القضائية الأصل وجوب التنفيذ طبقا للدستور المصرى، إلا أنه حتى الآن تم تشريد العمالة بها، كما أن الأرض التى تم بيعها منذ ٢٠ عاما بسعر ٢٦٤ مليونًا فى حين سعرها فى هذا التوقيت كان يقدر ب٤ مليارات جنيه وحاليا مع ارتفاع الأسعار تقدر بحوالى ٢٢ مليار جنيه، وتوالت تشريد العمالة حتى وصل عددهم ٣٢٠ عاملاً والذى كانوا يقدرون بحوالى ٥ آلاف عامل، وبالرغم من وجود خطط تشغيل بمعرفة اللجنة النقابية ومهندسى الشركة ويمكن أن توفر للموازنة العامة للدولة قرابة نصف مليار جنيه ومن ١٢ إلى ٢٠ مليون آخرين أرباح سنوية و٥ آلاف إلا أن الدولة لم تتحرك.. وهو ما أكدة رضا ضرغام نائب رئيس اللجنة النقابية لعمال شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا والذى تم تشريده وفصلة من الشركة وورئيس اللجنة النقابية لقيامهم واللجنة النقابية برفع قضايا لعودة الشركة للدولة وعودة العمالة.