أمرت النيابة العامة باستعجال تحريات مباحث الأموال العامة حول ضبط عاطل لاتهامه بالتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل 150 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة بالقاهرة. 

وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق (ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات في مجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، ثم يقوم المتهم بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون - إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه - تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.