تواصل أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى.

فقد وردت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تعرض بعض عملاء البنوك لوقائع نصب وإحتيال والإستيلاء على أموالهم من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى لإحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى المختلفة، وكذا شحن أرصدة على مواقع شركات المحمول وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت الجهود على أن وراء ذلك النشاط الإجرامى تشكيلاً عصابياً مكون من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة المنيا).. تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب المشار إليه، فضلاً عن قيامهما بطلب من بعض العملاء بإيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على المبالغ المالية عقب ذلك. 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وضبط بحوزتهما (عدد 4 هواتف محمولة – وبإرشادهما تم ضبط بعض الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة) وبفحص الهواتف المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات الدالة على نشاطهما الإجرامى، وأضافا أنهما قاما بارتكاب عدد (28) واقعة  "تم تحديدها". 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.