قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن تصريحات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الدولة المصرية من أسرع اقتصاديات العالم نمواً، يرجع إلي عدة أسباب أهمها نجاح سياسات الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري مع ابقاءها على نظرتها الايجابية المستقرة له.
وأوضحت فهمي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية فريدة خلال الفترة الماضية نتيجة للمشروعات التي نفذتها الحكومة، فضلا عن الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، والذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على الإنتاج خلال الأزمة في الوقت الذي تراجعت فيها اقتصادات دول كبرى.
وأكدت الخبير الاقتصادي، أن استمرار الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية خلال جائحة كورونا ساهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد، والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية وخدمية، حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسن شبكة الطرق والكباري والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وزيادة حجم الإنتاج وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل النمو والتوقع بالمزيد من الارتفاع .
وتابعت فهمي:" اهتمام الدولة ودعمها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال جائحة كورونا، وعملها الدائم على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة المصرية ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية.
وأضافت الخبير الاقتصادي:" أن ذلك يعود إلى نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ بداية حكم الرئيس السيسي، مما نتج عنه انخفاض معدل التضخم وتدفق الاستثمارات، مما ساهم في توفير فرص عمل وانخفاض معدل البطالة وارتفاع دخل الأسرة المصرية، متابعا أن توقع المؤسسات العالمية والدولية باستمرار نجاح الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأشادت فهمي، بالإجراءات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ومختلف المجالات، والعمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي.