قال النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن شرط الوقف يعد بمثابة قانون، فالقانون يهدف إلى إيجاد آلية اقتصادية استثمارية يدار بها الوقف لمصلحة الموقوف له بصلاحيات مطلقة.
وأكد دياب في تصريح خاص لبوابة «دار الهلال»، أن إنشاء صندوق الوقف الخيري خطوة جيدة وفعالة، حيث تم تشكيل لجنة أعضائها من ذوي الخبرة والأوقاف والمجتمع المدني للموافقة على أي قرار اقتصادي يتم اتخاذه.
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يساهم في تعظيم القيمة المضافة للموقوف له، والموقوف له هي أعمال البر والخير، لأن أي شيء يتم إيقافه يكون بهدف خيري.
وأشار إلى أن صندوق الوقف يساهم في النهوض بالقطاعات المختلفة، وخاصة القطاع الصحي واستمرار جائحة كورونا، وذلك من خلال تمويل الرعاية الصحية وتسخير الموارد في خدمة المنشآت الصحية.
وأشاد النائب بموافقة البرلمان على قانون صندوق الوقف الخيري، نظرا لأهميته في القضاء على الفقر، وتوفير الصحة الجيدة والرفاهية الاجتماعية وتحسين التعليم وتحقيق النمو الاقتصادي.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمنعقدة اليوم، تأييد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، وذلك لضمان حسن استثمار أموال الوقف وتنميتها، وتعظيم الاستفادة منها.