عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية 2020/2021، موضحا أن الاستراتيجية تعتمد على خطة تنفيذية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات، والتوسع في المشروع القومي للبتلو، وإجراء التحسين الوراثي وتوفير السلالات المُحسنة، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة.
وتابع: تم إجراء حصر دقيق للثروة الحيوانية، وإنشاء قاعدة بيانات، وكذا تم رسم خريطة لتوزيع الثروة الحيوانية بمحافظات الجمهورية، وتحديد احتياجاتنا الاستيرادية، مشيرا إلى أنه في عام 2020 تم تقليل أعداد الرؤوس المستوردة الحية بأكثر من 50%، وذلك بفضل المشروع القومي للبتلو وإجراءات التحسين الوراثي.
وتناول الوزير بالتفصيل الموقف التنفيذي للتوسع في المشروع القومي للبتلو وإناث الماشية لدى صغار المزارعين، مشيرا إلى أن أهمية المشروع القومي للبتلو تتمثل في عدم ذبح عجول البتلو الصغيرة عند وزن 100 كجم التي تعطي 30 كجم لحم للرأس، بل تسمين هذه العجول وذبحها عند وزن أكثر من 450 كجم ليعطي 250 كجم لحم مشفى للرأس، مع توفير الرؤوس المستوردة من العجول عالية الإنتاجية لصغار المربين.
وأضاف: بدأ تنفيذ المشروع القومي للبتلو منذ عام 2017 بمبلغ 100 مليون جنيه من خلال وزارة المالية، ونظراً للنتائج الإيجابية التي حققها المشروع، فقد وصل إجمالي المبلغ المخصص للمشروع 5,1 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 27854 مستفيدا، وعدد الرؤوس الممولة 304117 رأسا، بإجمالي تمويل حوالي 4.5 مليار جنيه.
وتابع الوزير أن مشروع البتلو ساهم في توفير لحوم حمراء بلدية بإجمالي أكثر من 50 ألف طن، وتوفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والمرأة في الريف، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال جمعية مصر الخير للاستفادة من هذا المشروع.
كما تناول وزير الزراعة، خلال الاجتماع، آخر المستجدات الخاصة بمجال التحسين الوراثي وتمصير السلالات المستوردة، وفي هذا الصدد تم العمل على التحسين الوراثي من خلال توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية، وإجراء تحسين وراثي للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الاصطناعي من طلائق ذات صفات وراثية عالية.
وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى جهود توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية من خلال توفير اللقاحات المطلوبة لتحسين رؤوس الثروة الحيوانية بالمحافظات حسب كثافة توزيعها،
وإجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية في مواعيدها، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه من المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال العام الماضي، 5.5 مليون رأس ماشية، و3,1 مليون رأس ماشية، خلال العام الجاري فيما بلغ إجمالي ما تم تحصينه من الأبقار والأغنام ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال العام الماضي، 3.5 مليون رأس ماشية، و 3.6 مليون رأس ماشية العام الجاري.
وأضاف الوزير: تم تنفيذ 564 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي في 23 محافظة، حيث تم علاج وفحص عدد 201 ألف حيوان بالإضافة الى فحص الطلائق المحلية الموجودة بالقرى فحصاً تناسلياً لحماية الثروة الحيوانية.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، أشار الوزير إلى أنه تم حصر وتصنيف هذه المراكز على مستوى الجمهورية، وتبين أن عددها 826 مركزا، جميعها غير مرخصة وتعمل بطريقة غير نظامية، مضيفا أن الخطة التنفيذية لمراكز تجميع الألبان تشتمل على الرعاية الصحية لحيوانات إنتاج اللبن من الأمراض المعدية وتطوير هذه المراكز، وحتى الآن تم إجراء الفحوصات والتحاليل لحيوانات إنتاج اللبن فيما يتعلق بالأمراض المعدية (البروسيلا – الدرن البقري)، وتم التخلص من الرؤوس المصابة بالذبح وصرف التعويضات بشأنها.
وقال إنه فيما يخص المرحلة الأولي من خطة إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، فمن المخطط الانتهاء من 205 مراكز خلال شهر يونيو المقبل، وإنه تم الانتهاء من تطوير و تشغيل 54 مركزا لتجميع الألبان تماماً، وتعمل بكفاءة عالية، وتم إصدار شهادة الهاسب لعدد 10 منها وجار الاستكمال ، كما تم الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات لـ53 مركزا، وتمت مخاطبة وزارة الدولة للإنتاج الحربى لتركيب الأجهزة والمعدات لها ويتم حالياً التوريد والتركيب.
ووفقا لما عرضه الوزير فيما يتعلق بمجال تطوير مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لوزارة الزراعة وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تشغيلها لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، فقد تم التأجير بنظام حق الانتفاع لـ 5 مزارع إنتاج حيواني لشركات القطاع الخاص، وتأجير 6 مزارع لمؤسسة مصر الخير لتشغيل الشباب والأرامل، كما تم تسليم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 10 مواقع تشتمل على 6 مزارع إنتاج حيواني بغرض التطوير والتشغيل.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى استراتيجية الثروة الداجنة للعام 2020/2021، التي تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن حصرا دقيقا لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على المزارع، ومعامل التفريخ، ومصانع الأعلاف، والمجازر، ومنافذ بيع الأدوية، موضحا في هذا الصدد أنه تم رفع جميع المنشآت بأجهزة الـ GPS وعمل قاعدة بيانات إليكترونية تشتمل على كافة البيانات المتعلقة بهذه المنشآت وأصحابها بإجمالي 38134 منشأة.
وتناول مسألة توفير الأراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية، حيث صدر قرار لتخصيص 9 مناطق في أربع محافظات بإجمالي مساحة حوالي 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، بالإضافة إلى 13 موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقسيم المساحات وتحديد الأنشطة بها واعتمادها، وتم التعاقد مع عدد من الشركات، وجار استكمال باقي المواقع.
وتابع الوزير: تم عقد بروتوكولات مع البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، لما يترتب على ذلك من تحسين العائد الاقتصادي وتقليل تكاليف الإنتاج وزيادته، وقد تم تطوير ورفع كفاءة 62 مزرعة بإجمالي 171 عنبرا، وجار العمل على تحويل 13 مزرعة بعدد 101 عنبر، وفي الإطار ذاته أشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2018 على حماية الإنتاج المحلي من الدواجن مع الحفاظ على الكميات المعروضة للاستهلاك بأسعار مناسبة.
كما عرض الوزير استراتيجية تنمية الثروة السمكية 2020/2021 التي تعتمد على خطة تنفيذية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها، حيث تم حصر المزارع السمكية المؤجرة وعددها 2804 مزرعة بمساحة 56033 فدانا، في 7 محافظات، وتم إعداد قاعدة بيانات بأسماء المستأجرين وموقف التعاقدات والمديونيات.
وأضاف أنه تم استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير للحفاظ على البحيرات للصيد الحر، وتم العرض على مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على جدولة الديون القديمة وإعادة تحرير عقود الإيجار للملتزمين بالسداد بالقيمة الإيجارية التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتم تقدير السعر باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كقيمة ايجارية استرشادية، وجار حالياً اتخاذ إجراءات المزايدة العلنية لتأجير المزارع وتحصيل المتأخرات.
وفي مجال دعم الصيادين، تم إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في رفع المعاناة عن العديد من فئات المجتمع ومن بينها الصيادين ، بالإضافة إلي المساعدات التي تمثلت في منح صغار الصيادين تجهيزات وملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء، وتم بتاريخ 2 مارس الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، وجار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بغرض التنفيذ.