جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد بذل واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية، حيث أكد دبلوماسيون أنه لا يزال هناك فرصة أمام مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، موضحين أن على الإدارة الأمريكية بذل المزيد من الجهود للتوصل لاتفاق والبناء على ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات سد النهضة في واشنطن العام الماضي والتي توصلت إلى اتفاق مبدأي تخلفت عنه إثيوبيا ورفضته.

 

كان الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي قد تبادلا الرؤى، هاتفيا أمس، بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة؛ حيث رحب الرئيس بالجهود الأمريكية المتواصلة في هذا الصدد، مؤكداً تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

وأوضح بايدن تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري مشيراً إلى عزمه بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر، وقد تم التوافق بشأن تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.

 

فرصة للوصول لاتفاق قانوني

وفي هذا السياق، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إنه لا بد من الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، فضمان حقوق مصر المائية مبدأ يكفله وجود اتفاق قانوني ملزم وليس تعهد شفوي، مضيفا أنه بعد تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر يجب أن يكون هناك دور أكبر للولايات المتحدة الأمريكية لتأمين حقوق مصر المائية باتفاق قانوني كالذي تم في مسار واشنطن الماضي.

 

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن التصرف الفردي والأحادي يفرض أمرا واقعا، لذلك يجب الوصول إلى اتفاق ملزم قانونا لضمان حقوق مصر المائية، مضيفا أن مصر والسودان تسعيان لضمان أمنهما المائي، في ظل ما تقوم به إثيوبيا من تصرفات أحادية تخالف القوانين الدولية واتفاق المبادئ ويسبب أضرار لا تتفق والمواثيق الدولية.

 

وأضاف أنه يجب الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد، ومازال هناك متسع من الوقت للتوصل لهذا الاتفاق على خلفية مسار واشنطن الذي استضافته الولايات المتحدة خلال الأشهر السابقة، وكذلك الاجتماعات والمفاوضات التي عقدت طوال الـ10 سنوات الماضية، وهناك مرجعيات في هذا الصدد هو القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الثلاثة من بينها إعلان المبادئ.

 

وأشار حليمة إلى أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، ولكن إذا نفذت إثيوبيا الملء الثاني في يوليو المقبل بشكل أحادي فهو يمثل انتهاكا للقانون الدولي ولإعلان المبادئ ويسبب أضرارا لا تتفق والمواثيق الدولية والاتفاقات بشأن نهر دولي السيادة عليه مشتركة أما ممارسة التصرفات الأحادية وفرض أمر واقع بدعوى السيادة المنفردة هو مخالفة صريحة للقانون الدولي ولاتفاق المبادئ.

 

وأكد أن هذا يستوجب الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة في إطار شرعي لأن مثل هذا التصرف الأحادي وفرض الأمر الواقع بما يسببه من أضرار هو عدوان يجب منعه.

 

 

موقف مصر والسودان

ومن جانبه، قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية، إن مفاوضات سد النهضة كانت قد توصلت العام الماضي خلال الاجتماعات التي خاضتها مصر والسودان وإثيوبيا برعاية البيت الأبيض والبنك الدولي إلى صيغة واتفاق مبدئي بين الأطراف الثلاثة، وكانت هذه الورقة قد اقتربت من مرحلة التوقيع لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن مصر والسودان قبلتا هذه الورقة لكن إثيوبيا رفضتها، ولذلك يجب البناء على تلك الورقة في أي مفاوضات مستقبلية، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس ببذل المزيد من الجهود لضمان الأمن المائي لمصر، تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع وتوضيح للموقف الأمريكي بشكل تام.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية عليها أن تتمسك بتلك الورقة التي طرحتها، وليس التفاوض من البداية، موضحا أن هذا الاتفاق الذي كان قد تم التوصل إليه قبل أكثر من عام يحتاج إلى مزيد من الضغوط من الجانب الأمريكي على إثيوبيا للقبول به بعد موافقة مصر والسودان عليه، ليتحول إلى اتفاق قانوني ملزم.

وأشار إلى أن الملء الثاني لسد النهضة لا تقبله مصر والسودان، فهما ترفضان هذا التصرف، لأنه لا بد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد وليس فقط الملء لضمان عدم المساس بحقوق مصر والسودان في المستقبل.