استطاعت مصر احتلال المرتبة الـ15 عالميًا من بين 60 دولة على مستوى العالم، في "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة «كيرني» الاستشارية العالمية لعام 2021، حاصلة على نسبة %5.62  من المؤشر، لتحافظ بذلك على تفوقها وريادتها الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

وتضمن التقرير الإشادة بالجهود المصرية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن  مبادرة «مصر الرقمية»، والتي حققت العديد من المكاسب، وجلب العديد من الاستثمارات، وذكر خبراء أن تداعيات جائحة كورونا دعمت التحول للاقتصاد الرقمي، ورقمنة العديد من الخدمات، وأن قطاع التعليم كان له نصيب كبير في التحول الرقمي.

 

التحول الرقمي

في هذا الصدد، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن مصر استطاعت خلال الأربع سنوات السابقة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، أن تنتقل إلى التحول الرقمي في أسرع وقت ممكن.

 

وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن التحول الرقمي في مصر ساهم في تغيير العديد من الكوادر في البنوك والشركات التي تتعامل وفقًا للمنظومة الرقمية، واستبدالهم بأشخاص لديهم رؤية اقتصادية واضحة للتحول الرقمي، منوهًا إلى أن مصر بدأت تصرف العديد من المليارات على تطوير البنية الاتصالية، ووسائل الاتصال، بالتعاون مع شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، لتتمكن من التحول الرقمي.

 

استثمارات دولية

وأكد أن قطاع التعليم حظى بنصيب كبير في تلك المساهمات للتحول الرقمي، حيث أصبح التعليم يعتمد بشكل أساسي على الإنترنت والتواصل عن بعد، وتوزيع ما يزيد عن مليون تابلت على الطلاب الدارسين، بالإضافة إلى ميكنة البريد المصري، والبنوك الحكومية والخاصة، والخدمات الحكومية مثل خدمات المرور، والشهر العقاري، والسجل المدني، وتوفير العديد من الخدمات الحكومية التي يحتاج إليها المواطن بأيسر الطرق الممكنة، وبشكل إلكتروني.

 

وأشار إلى أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، كان ضمن مسيرة التحول الرقمي، حيث تعد العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية تكنولوجية في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك بنية تحتية واتصالية اُنفق عليها العديد من المليارات لتعمل بشكل إلكتروني 100%.

 

وشدد على أن التطور التكنولوجي والاتصالي ساهم في دخول مصر في استثمارات دولية مع شركات عالمية متقدمة في العديد من الدول، من بينهم كندا، وألمانيا، وإنجلترا، وأمريكا، مما جعل مصر تتقدم إلى المرتبة الـ15 عالميًا في «مؤشر مواقع الخدمات العالمية» لتحافظ بذلك على تفوقها وريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

واختتم خطاب تصريحاته، بأن الاقتصاد المصري حظى بالعديد من الإشادات الدولية من قبل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وغيرها من المؤسسات الدولية، نظير ما حققه من إنجازات خلال جائحة كورونا، ومحافظته على معدلات النمو، في حين عانت كثير من الدول الكبرى من مشاكل اقتصادية، مضيفًا أن استقرار الاقتصاد المصري ساهم في دعم مصر للشعوب الآخرى مثل المشاركة في مبادرة تسوية مديونية السودان، والمساهمة في إعادة إعمار غزة، مما يدعم التكامل الاقتصادي بين مختلف دول العالم.

 

تزايد استخدام الإنترنت

وفي سياق متصل، قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن الفترة الأخيرة شهدت تزايد في استخدام الإنترنت نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وما فرضته من ظروف خاصة.

 

وأوضح خضر في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن أزمة كورونا دعمت التحول للاقتصاد الرقمي، ورقمنة العديد من الخدمات، وظهر ذلك من خلال ميكنة العديد من القطاعات، حيث أصبح التعليم يعتمد بشكل كبير على الإنترنت والتعلم عن بعد، إلى جانب ميكنة العديد من الخدمات الحكومية مثل ميكنة البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، مما يؤكد على قوة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

 

وأكد أن الدولة شهدت العديد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية والتكنولوجية، مما ساهم في تقوية مجال الاتصالات وقطاع الإنترنت، لينعكس على الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن المؤسسات الدولية الكبرى وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي أشاد بأن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال جائحة كورونا.

 

الإصلاح الهيكلي

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي، ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية خلال الفترة السابقة، خاصًة أن القيادة السياسية لديها إصرار على النجاح، وتنفيذ المشروعات الكبرى، ومواجهة الأزمات، التي لا تقتصر فقط على أزمة كورونا، حيث أن مصر شهدت العديد من الأزمات التي تمكنت من التصدي لها، وعلى رأسها الإرهاب الذي يستنزف الموارد الاقتصادية للدولة.

 

وشدد خضر، على أن مصر استطاعت توفير عنصر الاستقرار الأمني، الذي يعد أحد أهم العناصر الجاذبة للاستثمارات، للمحافظة على إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء في المرحلة الأولى أو ما تسعى المرحلة الثانية لتحقيقه، متوقعًا وصول معدل النمو إلى ما يزيد عن 5.6% بحلول عام 2022.

 

يذكر أن مصر احتلت المرتبة الـ15 من بين 60 دولة على مستوى العالم في "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة «كيرني» الاستشارية العالمية لعام 2021، حاصلة على نسبة %5.62  من المؤشر، لتحافظ بذلك على تفوقها وريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.