أعلن قائد الإنقلاب في مالي الكولونيل أسيمي جويتا، اليوم الثلاثاء، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الإنتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لإعتقال الجيش لهما، واتهامهما بمحاولة «تخريب» المرحلة الإنتقالية.
كما أشار في بيان قرأه أحد المتعاونين مرتدياً الزي الرسمي على التلفزيون الرسمي، إلى أن «العملية الإنتقالية ستواصل مسارها الطبيعي وأن الإنتخابات المقررة ستجرى خلال عام 2022».
وأدان المجتمع الدولي أمس، اعتقال الجيش للرئيس ورئيس الوزراء الإنتقاليين. وأمضى الرئيس الإنتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، الليلة في عهدة الجنود الذين قادوهما يوم الإثنين إلى معسكر كاتي على بعد بضعة كيلومترات من باماكو، وفق ما علم من مصدر مقرب من العسكريين.
ويتوقع أن تسيطر على الأجواء في مالي الغارقة في أزمة معقدة ومتعددة الجوانب منذ سنوات حالة من عدم اليقين والشائعات والأنشطة الدبلوماسية والسياسية، مع ترقب وصول وسيط دول غرب أفريقيا جودلاك جوناثان.
وفي حين انتشر أكثر من وسم، أعيدت مشاركته لإنقلاب جديد في مالي على وسائل التواصل الإجتماعي، نفت بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوسما) تغريدات تنتحل علامتها زعمت تعيين رئيس وزراء جديد.
وليس لدى الماليين أدنى شك في أن الضباط الذين نفذوا انقلاب 18 أغسطس 2020، يقفون وراء هذه العملية الجديدة، وهم أنفسهم الذين أخذوا تحت الإكراه الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا لإجباره على الإستقالة بعد أشهر من التعبئة الشعبية، والذين نصبّوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.