قال المستشار خالد القاضي، إن المراحل الأولى للتغيير ليست مهمة البرلمان، بل مهمة الجامعات، مشيرا إلي أن هناك خمس محاور منهم الدراسة المحورية، لحصر التشريعات في الجوانب المختلفة، وكذلك الاتفاقيات الدولية الشارعة، والدراسة الثانية، وهي دراسة اجتماعية لمعرفة مدي تأثير الفكر التشريعي في مصر.
وأوضح أنه يجب حل المسائل المختلفة من خلال إجلاس كل فئة مع المسئولون عنها، مفيدا أنه مثلا الجلوس مع تجار المخدرات هو الأفضل لمعرفة التشريع المناسب للحكم، والدراسة الاقتصادية، لمعرفة مدى تأثيرها علي مؤسسات الدولة، ومعرفة الأثر الاجتماعي والاقتصاي لتطبيق القانون.
وأفاد أن الدراسة الرابعة، وهي دراسة تشريعية لمعرفة الفكر القانوني للتشريع بعد تجديده، لتكون الغاية من ذلك مدونة الفكر القانوني، وتسهيل البحث عنه.
وأكد أن الدراسة البرلمانية هي الدراسة الخامسة لتجديد الفكر القانوني، موضحا أنه يجب أن يكون هناك دورات تدريبية للبرلمانيين لتعرفيهم المصلحات المختلفة، وتمكينهم من دراسة الموضوع بشكل أفضل من كافة الجوانب، حتي يتم صياغة القانون بشكل جيد.
جدير بالذكر أن فعاليات حفل توقيع كتاب «تجديد الفكر القانوني» للمستشار خالد محمد القاضي، الصادر عن مؤسسة دار الهلال، بدأت منذ قليل، وذلك بحضور نخبة من الكتاب والمفكرين والشخصيات العامة، حيث يشارك في الندوة الدكتور عباس شومان، نيابة عن مفتي الجمهورية، والفنانة سميرة عبد العزيز، والكاتب يوسف القعيد، وحسن راتب، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، والكاتب علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى حضور المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، والكاتب الصحفي خالد ناجح رئيس تحرير بوابة دار الهلال، والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، وعدد من الصحفيين والعاملين بمؤسسة دار الهلال، و بدأت الندوة على أنغام السلام الوطني، وعرضت في البداية فيلما وثائقيا عن مؤسسة دار الهلال وتاريخها العريق.