أقيمت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات حفل توقيع ومناقشة أحدث إصدارات مؤسسة دار الهلال التي تحمل اسم " كتاب الهلال "تجديد الفكر القانوني"رؤية مواطن مصري لدستور جديد" للمستشار الدكتور خالد محمد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف والخبير الدستوري والتشريعي.

في البداية، رحب الدكتور " خالد محمد القاضي" بالحضور، قائلا: سعادتي في تلك اللحظة لا توصف حيث نلتقي اليوم في واحدة من أعرق المؤسسات في مصر والشرق الأوسط " دار الهلال "، ومن هنا مصر الكنانة أصل الحضارة ومنبع العلوم والفنون والآداب، أول دولة في التاريخ تُرسي مبدأ العدل والحق، بل تجعل هذا المبدأ إلها مقدسا وتختار له اسم " ماعت " ربة العدل والحق، وجعلت الريشة المقدسة فوق مفرقها تاجا يتلألأ ورمزا يتحقق.
 فمصر هي أم الدنيا ومنبع الحضارة وموئل العلم والمعرفة وأقدم دولة بل هي التي قدمت إلى العالم فكرة" الضمير" بالمعنى الحرفي والاصطلاحي لمفهوم الضمير وهو ماشهد به العلامة الأمريكي "جيمس هنري بريستيد" في بداية القرن الماضي في كتابه الأشهر " فجر الضمير، الذي أثبت فيه هذه المعاني ووثقها وأرخ لها في وقت كان يموج فيه العالم في دياجير الظلام، بل إنه قارن بين ماجاء في بعض الشرائح القديمة وبين تعالين ماعت إلهة العدالة في مصر وترانيم إخناتون الفرعون المصري العظيم ومازال العالم يغترف مما صدرته مصر للبشرية من ألوان العلوم والمعارف والفنون والآدابوهم فاغرو الأفواه مشدوهين أمام هذه الكنوز التي مازالت تتري من ثرى مصر العريق.
و تابع الدكتور خالد القاضي قائلا: أقدم كتابي هذا من دار الهلال العريقة في طبعته الأولى، أحد روافد الثقافة في مصر، وعن قريب أقدمه في طبعته الثانية بدار بتانة للنشر.

وتابع خالد القاضي:" باستقراء الفكر القانوني في مصر يثبت أن هذا الفكر في حاجة ماسة وملحة وضرورية لإعادة النظر في ظل مناخ دستوري وسياسي واجتماعي مستقر، سيما بعد ثورة 30 يونيه 2013 المجيدة، وصدور دستور 2014 وتعديلاته عام 2019.

وأضاف خالد القاضي: ترتيبا على ماتقدم تبدو الحاجة إلى ملاءمة إعادة النظر في المنظومة القانونية برمتها في مصر بحيث يتم تقسيم وتصنيف القوانين في موضوعاتها ومدى حاجاتها لتجديد الفكر القانوني تجاهها ،وما يستتبعه ذلك يقينا من مشاركة مجتمعية واسعة النطاق تتوازى مع رصد علمي دقيق نابع من تطور العلاقات الحاكمة لها، وأعتقد أن هذه ليست مهمة البرلمان بمفرده، بل مهمة الجامعات والمراكز البحثية والأكاديميات العلمية ورجال القضاء والتشريع بالعكوف هلى مدارسة هذا الواقع وتجميعه وتبويبه وصولا لمقترحات تعرض على صناع القرار.

وأكد المستشار خالد القاضي أن من دوافع تقديمه لهذا الكتاب حتمية تجديد الفكر القانوني في مصر بعد سنوات طويلة رغم مرور مصر بأنظمة خديوية وسلطانية وملكية، وجمهورية أولى بدأت بثورة 1952 حتى الآن، وكذلك ايديولوجيات رأسمالية واشتراكية، إلا أن الفكر القانوني ذاته لم يواكب معظم تطور تلك الأنظمة والإيديولوجيات.

 

وأضاف القاضي أنه يمكن إيجاز محاور المبادرة الوطنية لإعداد استراتيجية عملية محددة لتجديد الفكر القانوني وتحديد آليات تنفيذها لمصرنا الغالية في خمسة محاور أساسية هي محاور الكتاب الذي بين أيدينا.

 

محاور الكتاب

المحور الأول :الدراسة الإحصائية وهي التي تتمثل لمختلف الأدوات التشريعية المطبقة في مصر الآن.

والمحور الثاني يتمثل في الدراسة الاجتماعية لمدى ملائمة هذه التشريعات للفكرالقانوني السائد في مصر الآن، وهذا الفكر تحدده مجموعات الفئات المخاطبة لكل تشريع على حدة.

ويتمثل المحور الثالث في الدراسة الاقتصادية وتتمثل في العائد الاقتصادي الذي سوف تجنيه مصر من تلك الاستراتيجية، ومدى تأثيرها على مختلف وزارات ومؤسسات الدولة حيث أنها تهدف إلى تييسير الوعي بالقوانين وسهولة تطبيقها بما يدعم خطط الدولة في تطبيق حاسم للقوانين والوائح وبما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030

والمحور الرابع هو الدراسة الرابعة: الدراسة التشريعية وتهدف لترجمة الفكر القانوني في مشروعات تعديل أو استحداث أو حذف نصوص أو كل في مختلف الأدوات التشريعية.

ويمثل المحور الخامس، الدراسة البرلمانية، وهي هدف تلك الدراسة الاستراتيجية، وموضع تطبيقها، فكل الدراسات السابقة رغم أهميتها الكبرى فهي لاترى النور دون سلطة تشريعية تتبناها وتتابع كافة أعمالها منذ بداياتها وخلال مراحل إعدادها حتى لا تصبح تلك الجهود هشيما تذروه الرياح.

وتابع"القاضي"موضحًا أن الجزء الثاني من الكتاب يتمثل في الرؤية نحو إعداد دستور جديد، ونوصي بالنقاش مع مختلف الفئات والحوار المشاركة الشعبية بهدف وضع القواعد الرئيسية.

وقال "خالد القاضي: إن هذا الكتاب كورقة بحثية تنطلق رؤيته من ثلاث مرتكزات أساسية يتمثل الأول في إعادة صياغة العقد الاجتماعي في الدستور بإعلاء مبدأ سيادة القانون فقط، وهو ما يؤدي إلى ضمان تطبيق القانون واحترام أحكامه من كافة سلطات الدولة.
والمرتكز الثاني يتمثل في تأكيد مبدأ الأمان التشريعي للدستور، وهو ما يؤدي إلى ثقة المخاطبين بأحكامه بألا يصبح عرضة للتعديل بين كل فترة قصيرة وأخرى، مهما كانت دوافعه.
أما المرتكز الثالث، فهو تبسيط الرؤية إلى الحد الذي تعتمد فيه فقط على عدة مواد إطارية تتعلق بنظام الحكم في الدولة، والمبادئ والقيم الدستورية للدولة والتزامات الدولة وحقوق المواطن وواجباته.