حجزت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى تطالب بإلغاء قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بإغلاق المعاهد الدينية وتحفيظ القرآن الكريم ومراكز الثقافة الإسلامية، والطعن على المادتين 42 و63 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بعدم الدستورية، للتقرير.

وقالت الدعوى إن "وزيرة التضامن أصدرت قراراً فى 23 مارس الماضى بإغلاق معاهد إعداد الدعاة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والقراءات وتعليم الثقافة الإسلامية التابعة للجمعيات الأهلية".

وتابعت، أنه "فور صدوره، تم تعميم القرار على مديريات الشئون الاجتماعية بمختلف المحافظات، ما أدى إلى خلق حالة من الغضب الشعبى لعموم المسلمين داخل مصر، خاصة أن عموم المسلمين فى مصر ممن لم يتوافر لهم إمكانية الالتحاق بالأزهر، يلجأون لتلك المعاهد والمراكز لحفظ كتاب الله ودراسة أمور دينهم من خلال المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة من الأزهر الشريف، وعلى أيدى متخصصين من علماء الأزهر الشريف".

و جاء فى أسباب الطعن أنه جاء مخالفا لمبادئ العدالة المستقرة فى الأديان السماوية والشريعة الإسلامية المعتبرة دستورى ومخالفته للقانون والدستور ومبادئ مجلس الدولة ومعيب بسوء استخدام السلطة.

والتمس فى دعواه وقف تنفيذ القرار والتصريح باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، أو إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المادتين،42 و63 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 وما يقابلها من أحكام بلائحته التنفيذية – لمخالفتها لنصوص المواد2 و10 و47 و50 و64 من الدستور.