قال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن سحب مشروعات عدد من القوانين من مجلس النواب هو قرار الحكومة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون التعليم كان ولا يزال في مجلس الشيوخ ولم يأت إلى مجلس النواب بعد.

وأوضح جمال السعيد في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أنه يحق للحكومة سحب مشروع القانون من مجلس النواب إذا ما وجدت أن به بعض التعديلات أو الإضافات التي تود إجراءها على القانون، مؤكدا أن كل ما وصل البرلمان بشأن قانون التعليم حتى الآن ما هو إلا تقارير إعلامية ومجلس النواب لم ير شيئًا من مشروع القانون.

وأكد أن مجلس النوب يوجد به أسلوب عمل من خلال الآليات والأدوات، موضحًا أن الأدوات هي التشريعية، والرقابية، من خلال وجود أي مقترحات من قبل أحد، فيتم تقديمه للجنة المختصة، وفي حال صلاحيته يتم إرساله إلى اللجنة التشريعية لدراسته، ومعرفة رأي الحكومة في المقترح، موضحًا أنه يمكن أن تكون الحكومة نفسها لها تعديل بأحد القوانين، فيتم إرساله إلى المجلس لدراسته، والمجلس بدوره يتم إحالته إلى اللجان المختصة، وبعد ذلك يتم عرضه في الجلسة العامة، متابعًا أن كل أجهزة الدولة لها استقلاليتها وكل جهة تتعامل بما يتناسب مع آلياتها.

وأفاد بأن المشرع هو مجلس النواب ولكن الحكومة يجب أن تكون حاضرة للنظر في القوانين، ومعرفة رأيها، مشيرًا إلى أن رأيها يحترم لأنها السلطة التنفيذية لتلك القوانين، وبعد الاتفاق على تلك القوانين من قبل الطرفين، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وبدء العمل به.