ضربات متتالية تتلقاها "العملات الإفتراضية" منذ منتصف مايو 2021، حيث شهدت حملات تحذير دولية للمواطنين من خطورة الاستثمار في هذه العملة التي تعد عالية المخاطر، كما أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح بتداولها، فهي قد تعرض المواطن إلى خسارة مبالغ كبيرة في فترة قصيرة، وذلك بعدما وصل عدد العملات إلى 10 آلاف و100 عملة، أي بإصدار بشكل يومي عملات تتراوح ما بين 50 إلى 70 عملة.

ولكن هل بعد عمليات التحذير ستقوم الدول بإصدار عملات افتراضية مثل البيتكوين والإنثيرام والدوكوين"، أوضح محلل أسواق المال، أحمد معطى، أنه وفقا للبيانات الرسمية هناك دول من بينهم مصر والصين اتجهوا إلى إصدار عملات رقمية وليست افتراضية، مشيرا إلى أنه مؤخرا شهدت شاشة العملات الرقمية ظهور عملات جديدة، وبأسماء تجذب انتباه العملاء مثل "كلب - قطة - قرد - خنزير- الأرنب"، ليصبح عدد العملات الرقمية اليوم نحو 10آلاف و100 عملة، حيث يتم إصدار بشكل يومي عملات تتراوح ما بين 50 إلى 70عملة.

وتابع خلال حديثه لبوابة "دار الهلال"، أنه يجب التفرقة ما بين العملات الإفتراضية والعملات الرقمية، فالأولى تعنى طرح عملة ويصبح لها قيمة سوقية معرضة للارتفاع والانخفاض مثل أسهم البورصة ولكن من خلال ابلكيشن إلكتروني، أما الرقمية فهي عملة إلكترونية لها قيمة سوقية ثابتة يتحكم فيها البنك المركزي وليس حركة التداول اليومي.

العملات الرقمية في مصر والصين

وأضاف محلل أسواق المال، أن في أبريل 2021 صدر قرار من البنك المركزي بتفعيل استخدام الجنيه المصري الإلكتروني على أن تلتزم البنوك الخاضعة لإشراف «المركزي» بأن تعادل كل وحـدة نقود إلكترونية في خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول قيمة نقدية تساوي جنيهاً مصرياً واحداً، كما أن البنك الصيني صدر عملة "اليوان" رقمية وليست إفتراضية حسبما يروج البعض، لذا يجب التفرقة بين المصطلحات.

 تكنولوجيا البلوكشين 

وأشار إلى أن الدول تستفيد من تكنولوجيا البلوكشين وهو التطبيق الذي يتم من خلاله تدشين العملات الإفتراضية، إلا أن البنوك أصبحت تستفيد من هذه التكنولوجيا في تدشين العملات الرقمية الخاصة بكل دولة مثل اليوان الصيني والجنيه المصري.

النصب في العملات الإفتراضية

وعن بيان الرقابة المالية المصرية اليوم، أوضح أنه كشف مدى متابعة الدولة لما يحدث حول العالم خاصة بعد ذكر مصطلح "ICO" وهذا المصطلح لا يعلم عنه إلا المتخصصين والعاملين في مجال العملات الإفتراضي وهو يعني عمليات الاكتتاب الإلكترونية، والذي يشكل خطر، ويؤدي إلى تعرض الفرد لعمليات نصب، من خلال الإعلان عن عملة افتراضية وجمع من عليها الأموال، ثم سحبها.

البديل للاستثمار

وأثنى أحمد معطي، على قيام هيئة الرقابة المالية بطرح خيارات بديلة للمواطنين الذين يريدون الدخول في عالم الاستثمار والتداول، وهو من خلال الاستثمار وشراء أسهم في البورصة المصرية والتي تعد آمنه، وليس هناك منها مخاطر.
 

العملات الإفتراضية في مصر

وحذرت  الرقابة المالية اليوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021، من التعامل بالعملات الافتراضية، من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى في العملات Initial Coin Offering -ICO والتي تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية المشفرة وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر.

العملات الإفتراضية في الصين

وخلال الأسبوع الماضي صدر بيان من قبل "بنك الشعب الصيني" البنك المركزي الصيني، يؤكد أنه لن يتم التعامل بهذه العملات الإفتراضية، وجاء نص البيان "لم ولن تستخدم كوسيلة للدفع، لأنها ليست عملات حقيقية"، مؤكداً أنه يجب على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات عدم تسعير منتجاتها بالعملات المشفرة".

العملات الإفتراضية في الكويت

 كما صدر بيان من قبل بنك الكويت المركزي، يؤكد أن "العملات" لها مخاطر مرتفعة وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، نظراً لطبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية.

العملات الإفتراضية في أمريكا

فيما صدر بيان من وزارة الخزانة الأمريكية يطالب فيه بأن في حالة في حالة تجاوز القيمة سوقية 10 آلاف دولار، سيتوجب عليها أن تبلغ الجهات الضريبية بها، مؤكدة أن العملات الافتراضية تمثل مشكلة كبيرة في الرقابة، بسبب تيسيرها النشاطات الإجرامية والتي تتضمن التهرب الضريبي.