قال الدكتور أحمد سني، مدير عام المزارع السمكية بوزارة الزراعة، إن جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات مستبعدة من التأجير وذلك بهدف الحفاظ على الثروة السمكية، مضيفا أن هناك قطاعين في الثروة السمكية الأول هو الصيد في المصايد الطبيعية وهي المسطحات المائية والثاني قطاع الاستزارع السمكي.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن، عمل المزارع السمكية حول البحيرات كان هدفه الحفاظ عليها لمنع أي تجفيف بالقانون في البحيرات، لأن عمل مزرعة سمكية داخل البحيرة يعد تجفيفا ونصر لقطاع على قطاع، مضيفا أن قطاع الصيادين في مصر هو قطاع مجتمعي كبير وليس بالعدد القليل، لكي لا يصبح إنتاج المزارع خمسين ضعف إنتاج المصايد الطبيعية بما سيؤدي لردم البحيرات وتدمير قطاع الصيادين.
وأشار سني إلى أن القانون 124 لسنة 1983 كان نص في القانون بعدم تأجير المزارع السمكية داخل البحيرات، حيث أن الهدف من ذلك حماية المسطحات المائية للحفاظ على المقدرات الوطنية والإمكانيات البيئية، مضيفا أن البحيرات لها بعد اجتماعي وبيئي، حيث أن تلك البحيرات توفر الحماية للدلتا من التآكل.
وأكد أن وزارة الزراعة منوط بها إنتاج غذاء من ذلك القطاع، من خلال تنمية تلك المسطحات المائية من خلال المشروع القومي لتطوير البحيرات المائية وتطهيرها والذي أُنفق عليه مليارات الجنيهات، وذلك بهدف الحماية البعد البيئي والاستراتيجي والاجتماعي لتلك البحيرات، مضيفا أنه معروف أن المزارع السمكية تنتج أكثر من البحيرات المائية بأضعاف كثيرة، لكن تلك البحيرات لها أبعاد أخرى أهم لذلك يجب حمايتها.
وأشار إلى أنه فيما يخص تطوير البحيرات، فإن أعمال تطوير بحيرة المنزلة أوشكت على الانتهاء، وجاري العمل في بحيرة مريوط وسيبدأ العمل في إدكو، مضيفا أن هناك مصارف تصب مياهها في تلك البحيرات، وتؤدي هذه المصارف لإطماء أرضية البحيرة والمساهمة في تجفيفها عاما بعد آخر، ومن المهم أن يكون هناك بحيرات لكشف المسطح المائي وتعيد عمود المياه فيه لطبيعته وهو ما يقوم به المشروع القومي لتنمية تلك البحيرات.