قال الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن هناك أسباب قانونية لسحب مشروعات القوانين من قبل الحكومة إذا وجدت بها ثغرات قانونية أو عيوب في الصياغة، لافتا أنه في هذه الحالة يتم سحب القوانين مرة أخرى التي سبق وأن قدمتها الحكومة لمجلس النواب، سواء كانت هذة القوانين من مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو بعض المجالس القومية والوزارات.
وأضاف مهران، في تصريحاته لـ«دار الهلال»، أن الجهة صاحبة المشروع من حقها سحبه سواء للإضافة أو التعديل أو إزالة اللغط عن بعض النصوص أو تشديد الغرامات، لافتا أن كل هذه الحالات أسباب تسهل عملية تنفيذ القانون، مشيرا أن الوضع في مصر مختلف بعض الشئ، فقد جرت العادة منذ سنوات على أن الجهة التي تقدم مشروع قانون بمجلس النواب، تقدم نسخة مماثلة للجنة الفتوى والتشريع بمجلس النواب، مؤكدا أن المجلس يدرس المشروع ويضيف بعض التعديلات إذا ما رأت لجنة الفتوى والتشريع أن هناك عيوبا دستورية أو قانونية أو عيوب بالصياغة.
وأشار إلى أن المجلس يقوم بوضع هذه التعديلات في مذكرة تعرض على رئيس الحكومة مرة أخرى، لافتا أنه في حالة عدم وجود ملاحظات أو تعديلات يستمر طلب الحكومة أمام مجلس النواب إلى أن يتم البت فيه، ويستمر مشروع القانون لبحثه، مشيرا أنه إذا جاء الرد من لجنة الفتوى والتشريعات أن هناك ملاحظات ففي هذه الحالة من حق الحكومة سحب القانون لإجراء التعديلات المطلوبة لكي يتم العمل بالقانون بشكل سليم.
وأضاف مهران، أن هذا ما حدث بالفعل في بعض القوانين التي تم سحبها من قبل الحكومة، حيث أنها وجدت من الضروري إزالة الغموض واللغط عن بعض النصوص في تلك القوانين وتعديلها، مشيرا أن التقرير الذي جاء من لجنة الفتوى بالمجلس أعطت بعض الملاحظات القوية والمؤثرة على مشروع القانون مما جعل الحكومة تقوم بسحب قانون المرور ومناقشته مرة أخرى، وهذا لا يعني أن الحكومة تتراجع عن القوانين، لكنه يعني أن الحكومة حريصة على أن هذه القوانين تأتي متفقة مع أحكام الدستور والقانون، فالهدف الأول هو تحقيق المصلحة العامة لجموع المواطنين.