كتب :سعد حسين
قضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الدولة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية .
وقال المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة إنها حسمت مسألة اختصاص القصاء الإداري، وقررت ان توقيع الاتفاقية من الأعمال الإدارية، ويدخل في اختصاص القضاء الإداري ورفضت المحكمة دفع هيئة قضايا الدولة بوقف نظر الطعن لوجود منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية.
وردت المحكمة على قول ممثل هيئة قضايا الدولة بأن مصر احتلت الجزيرتين بأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وان ما أرسلته مصر من قوات كان لحماية السعودية.
وقالت إنه تيقن للمحكمة أن ملكية مصر مقطوع بها وأن الحكومة لم تقدم ما يثبت انها سعودية.
واعترض خالد علي المحامي قبل بدء الجلسة على الإجراءات الأمنية والحد من دخول قاعة المحكمة ومنع دخول عدد من المنضمين للدعوى ..وعقب اعتراضه قام الأمن الإداري بالسماح لجميع الحضور بالدخول.
وكان محيط مجلس الدولة قد شهد إجراءات امنية مشددة قبل ساعات من انعقاد المحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم في طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وشهد محيط المجلس ومدخله الرئيسي إجراءات أمنية وتواجدا أمنيا مكثفا وانتشارا للسيارات المدرعة وأفراد الشرطة وأعدادا من أفراد العمليات الخاصة.
وحضر خالد علي وعلي ايوب ومالك عادلي وطارق نجيدة المحامون والسفير معصوم مرزوق وعدد من النشطاء جلسة الحكم، وحمل بعضهم أعلاما "مصرية" مكتوبا عليها "تيران وصنافير مصرية".
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
يذكر أن مصر والسعودية قد وقعتا - في أبريل الماضي - اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.