قررت  محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، تاجيل الدعوى رقم 298 لسنة 2020 التي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء إلى جلسة ٢٤ يونيو، لاستخراج صورة رسمية من مخاطبة وزيرة الصحة لمكتب النائب العام الخاصة ببلاغها ضد نقابة الأطباء الصادر في فبراير 2020، ولاستخراج شهادة وبيان من وزارة الصحة عن واقعة امتناع اطباء دفعة 2019 عن استلام التكليف أثناء جائحة الكورونا ودور نقابة الأطباء التحريضي في ذلك.

وجاء في الدعوى أنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد والعبث بسلامة المواطنين وكذلك لجرائم الارهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.

وأشارت الدعوى إلى نشر النقابة نعي المدان عصام العريان وتمجيد الإرهاب وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي  والإرهابية نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.