قالت النائبة أماني إميل، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية لتنظيم العمرة، المقدم من وزارة السياحة يهدف إلى القضاء على ظاهرة السمسرة التي تستغل المسافرين، وترفع أسعار الرحلات.
وأوضحت "إميل"، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن ظاهرة السماسرة والشركات غير المرخصة التي تنظم رحلات العمرة، تضر بحقوق المعتمرين، وقد تتسبب في حدوث عجز بأماكن الإقامة، ولا تتواكب مع عدد المسافرين، نتيجة للافتقار للتنظيم الجيد للسفر.
وأكدت أن قانون تدشين البوابة المصرية للعمرة، يهدف إلى حماية الشركات المخصصة المعنية بتنظيم رحلات العمرة، بالإضافة إلى حماية المعتمرين من السماسرة، وحماية حقوقهم، وتوفير مناخ طيب للقيام بمناسك العمرة، مشددة على أن هذا القانون سيقضي على ظاهرة السمسرة واستغلال رغبة المعتمرين في تأدية مناسك العمرة، ووضع الجزاءات لمنع انتهاك حقوق المسافرين سواء من السماسرة أو من الشركات غير المرخصة.
وأشارت إلى أن هذا القانون يكفل لكل مسافر كود تعريف خاص به، يسجل عبر الإنترنت، لحماية حقوقه، ومكانه المخصص له سواء بالطائرة، أو بمحل الإقامة، منوهًة إلى أن هذا القانون يستهدف مواكبة التطور التكنولوجي، والتقني في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي ازدادت الحاجة إليها في ظل جائحة كورونا، لتقليل التعامل البشري.
وشددت أماني إميل، على أن القانون سيعمل على تنظيم رحلات العمرة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، لتنظم الشركات رحلاتها، ووضع برنامج العمرة الخاص بها على البوابة متضمنًا أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها، والرقم القومي الخاص بكل منهم، مع إعطاء کود تعريف خاص بكل معتمر لضمان مقعده بالطائرة، ومحل إقامته، لمنع التكدس بالمطارات نتيجة عدم وجود طيران.