حسم مجلس النواب، مشروع قانون مقدم إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وإشراف الشركات السياحية على رحلات العمرة، بالموافقة النهائية، ويسعى القانون لمواكبة التطور التكنولوجي، والتقني في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.
وتعتبر البوابة الإلكترونية وسيلة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وأكد برلمانيون، أن تأسيس البوابة المصرية للعمرة يأتي ضمن توجه الدولة في الاستراتيجية المصرية المتعلقة بالتنمية المستدامة 2030، إلى الاعتماد بشكل أساسي على أدوات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنها تكفل تنظيم سفر المعتمرين، وضمان حقوقهم.
التنمية المستدامة 2030
في هذا الصدد، قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجه الدولة في الاستراتيجية المصرية المتعلقة بالتنمية المستدامة 2030، تعتمد بشكل أساسي على أدوات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وأضاف القط في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، تعد أحد الأدوات التي سيكون لها دور كبير في تسهيل إجراءات سفر المعتمرين، والقضاء على الفساد وظاهرة السماسرة التي تسعى لاستغلال المسافرين بشكل عام، بالإضافة إلى أن التحول للتعامل الإلكتروني بدلًا من التعامل البشري، يجعل الإجراءات أكثر أمانًا ودقة.
التحول الرقمي
وأكد أن البوابة المصرية للعمرة، ستكون بمثابة العامل الرئيسي لإلغاء ظاهرة السماسرة، ومحاولات التحايل على الإجراءات القانونية، حيث يحصل المسافرون عبر البوابة الإلكترونية على كود تعريف خاص بكل معتمر، منوهًا إلى أن البوابة الإلكترونية آلية جديدة تهدف إلى تنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية، لأداء العمرة، وذلك في محاولة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، والقضاء على ظاهرة السمسرة، والشركات غير المرخصة التى تنظم هذا النوع من الرحلات.
وشدد على أن البوابة المصرية لتنظيم سفر المعتمرين، تهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي، والتقني المتعلق بميكنة الخدمة المقدمة للمواطن، وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، الذين يسعون لاستغلالهم، للقضاء على ظاهرة استغلال المعتمرين، بالإضافة إلى منع التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود طيران.
وأشار إلى أن التحول الرقمي ازدادت أهميته في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث أنه يعمل على التقليل من التدخل البشري في تعاملات المواطنين، مما يساهم في ضمان أمانة الإجراءات، وملائمتها للضوابط القانونية، مع سرعة تنفيذيها على مستوى عالي من الدقة.
القضاء على السمسرة
وفي سياق متصل، قالت النائبة أماني إميل، أمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية لتنظيم العمرة، المقدم من وزارة السياحة يهدف إلى القضاء على ظاهرة السمسرة التي تستغل المسافرين، وترفع أسعار الرحلات.
وأوضحت "إميل"، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن ظاهرة السماسرة والشركات غير المرخصة التي تنظم رحلات العمرة، تضر بحقوق المعتمرين، وقد تتسبب في حدوث عجز بأماكن الإقامة، ولا تتواكب مع عدد المسافرين، نتيجة للافتقار للتنظيم الجيد للسفر.
وأكدت أن قانون تدشين البوابة المصرية للعمرة، يهدف إلى حماية الشركات المخصصة المعنية بتنظيم رحلات العمرة، بالإضافة إلى حماية المعتمرين من السماسرة، وحماية حقوقهم، وتوفير مناخ طيب للقيام بمناسك العمرة، مشددة على أن هذا القانون سيقضي على ظاهرة السمسرة واستغلال رغبة المعتمرين في تأدية مناسك العمرة، ووضع الجزاءات لمنع انتهاك حقوق المسافرين سواء من السماسرة أو من الشركات غير المرخصة.
تنظيم رحلات العمرة
وأشارت إلى أن هذا القانون يكفل لكل مسافر كود تعريف خاص به، يسجل عبر الإنترنت، لحماية حقوقه، ومكانه المخصص له سواء بالطائرة، أو بمحل الإقامة، منوهًة إلى أن هذا القانون يستهدف مواكبة التطور التكنولوجي، والتقني في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي ازدادت الحاجة إليها في ظل جائحة كورونا، لتقليل التعامل البشري.
وشددت أماني إميل، على أن القانون سيعمل على تنظيم رحلات العمرة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، والشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، لتنظم الشركات رحلاتها، ووضع برنامج العمرة الخاص بها على البوابة متضمنًا أسماء المعتمرين المسافرين عن طريقها، والرقم القومي الخاص بكل منهم، مع إعطاء کود تعريف خاص بكل معتمر لضمان مقعده بالطائرة، ومحل إقامته، لمنع التكدس بالمطارات نتيجة عدم وجود طيران.