أعلنت وزارة الصحة السودانية،اكتمال مفاوضات الحكومة مع مجموعة البنك الدولي الخاصة بتقديم مائة مليون دولار إضافية لتعزيز جهود الحكومة لمجابهة جائحة كورونا بنجاح. 

واتفق الطرفان على التفاصيل الفنية، القانونية والمالية الخاصة بالدعم الإضافي والذي يُعتبر أوّل دعم يتلقاه السودان بعد عودته لمؤسسسة التنمية الدولية IDA. 

وثمّن وكيل أوّل وزارة المالية  عبدالله ابراهيم  الشراكة المُثمرة مع البنك الدولي في  مجالات التنمية كافة، والتزام قيادة البنك بتقوية هذه الشراكة والعمل الجاد والفوري مع حكومة السودان لإكمال كافة المتطلبات لتلقى دعم مؤسسة التنمية والمُقدّر بمليارىْ دولار. 

و شدّدت أسيل سيد أحمد، مُستشار وزير الصحة الاتحادي، على أن الشراكة مع البنك تمثل أنموذجاً يُحتذى للشراكات التنموية الناجحة، وأوضحت أن هذا الدعم سيتم تخصيصه للتوسع فى التطعيم بلقاح الكوفيد-19 وتقوية قُدرات الاستجابة للطوارئ الصحية والأوبئة على المستوى الإتحادى، الولائى والمحلي. 

من جانبها، أكدت ميلينا ستيفانوفا، المدير القُطرى للبنك بالسودان، التزام البنك بتقديم الدعم المالي والفني اللازم لتقوية جهود الحكومة في التصدي لجائحة كورونا والعمل على تعافى الإقتصاد السودانى من الآثار السالبة للجائحة. ونبهت إلى أن اكتمال المفاوضات الفنية والقانونية لهذا الدعم يمثّل لحظة تاريخية للسودان بحسبانه أولى دفقات دعم مؤسسة التنمية الدولية منذ ثلاثة قرون، وسيضاف إلى منحة البنك الحالية لمجابهة الجائحة والتي تقّدر بحوالى 22 مليون دولار. 

وضم الوفد الحكومي كان بقيادة وكيل أول وزارة المالية، مستشار وزير الصحة الاتحادى، وإدارة التمويل الخارجى والإدارة القانونية بوزارة المالية، والإدارة العامة للصحة العالمية بوزارة الصحة الإتحادية. فيما قاد وفد البنكالدكتور مصطفى عبدالله كبير خُبراء الصحة في إقليم شرق أفريقيا، الدكتور محمد عثمان مدير العمليات بالمكتب القُطرى، الدكتور صلاح عثمان خبير الصحة بالمكتب القُطري، وممثلى الإدارات المالية والقانونية بالبنك.