رحّبت تونس بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي في دورته الطارئة الثلاثين المتعلق بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية.

وأوضحت في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية أن هذا القرار الصادر عن الدورة المنعقدة يوم 27 مايو الجاري يؤسس للمساءلة والمحاسبة ولوضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

وحثّت تونس المجموعة الدولية - وفقا لالتزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقها دون انتقائية وتمييز - على حمل السلطة القائمة بالاحتلال على التعاون مع اللجنة وضمان نفاذها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق.