قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة السابق، إن نظام التسجيل الجمركي المسبق "ACI" خاص بتسجيل الشحنات قبل استيراد البضاعة في مصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن التسجيل يكون على النظام الجديد الموضوع "ACI"، حيث يتم تسجيل البيانات ومن ثم أخذ كود خاص بالشحنة، ويتم التعامل به في التخليص الجمركي.
وأضاف شيحة، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الدولة تحاول ضبط البضائع المستوردة، وتحجيم نسبة الاستيراد، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات لتخفيض نسبة الاستيراد في مصر، حيث أن الاستيراد يجب أن يكون من خلال موافقة تلك الشركة.
وأوضح، أن التسجيل على السيستم من خلال تسجيل بيانات الشحنة كاملة، بعد أن يتم تسجيل بيانات الشركة، وحيث إن المستورد يتعامل مع أكثر من مورد خارجي، ولهذا فإن كل شحنة يتم تسجيلها، من خلال الحجم والنوعية والتكلفة، واسم المستورد، وكل التفاصيل المالية والفنية.
وأكد أن الشركة المتحكمة في السيستم الجديد ستكون متحكمة في الموافقة أو الرفض على استيراد الشحنات، كما أنه سيتم دفع رسوم إضافية على كل شحنة، موضحًا أن النظام لن يضيف جديدا، حيث إن أجهزة الدولة موجودة، من أمن الموانئ، والصادرات والواردات، وكل الجهات الزراعية والصحية والطبية، وغيرهم، ولا توجد شحنة تدخل إلا بعد أن تمر على تلك الجهات.
وأضاف أن الشركة تتبع عملية الاستيراد، من أول خروجها وحتى وصولها مصر، موضحًا أن كل تلك بيانات تمكن الدول المنافسة لمصر استغلال ذلك، والبدء في اللعب بالسوق، وتحدد الأسعار كما تشاء، طبقًا للمعروض وعدم المعروض.
وأشار إلى أن مصر بها 850 ألف شركة مستوردة، ومسجل منهم 75 ألفا، مشيرًا إلى أن 400 شركة لا تمثل رقما كبيرا بالنسبة للشركات المسجلة في مصر.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك 400 من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى، لافتًا إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
أوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، من خلال المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، عبر منصة «نافذة»، موضحًا أنه سيتم، تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، انطلاق التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل، وأنه سيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومن ثم ينبغى على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل فى هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.