أعلن، اليوم، وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الدولة ستحظر دخول أي بضائع، لم تسجل على نظام التسجيل المسبق للشحنات بدءًا من يوليو المقبل، مشيرًا في تصريحاته، إلى أنه يستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، عبر تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة، أن النظام سيكون جيدًا في حالة تغيير النظام البيروقراطي، فيما أضاف رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة السابق، أن النظام لن يضيف جديد.
التسجيل الجمركي المسبق في مرحلة التجارب
قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة القاهرة التجارية، إن التسجيل الجمركي المسبق "ACI"، لا يزال في الطور التجريبي، موضحًا أن بعض الشركات بدأت التسجيل عليه والبعض الآخر لا يزال يحاول ذلك من خلال تجهيز الأوراق لتقديمه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن عدد الشركات التي سجلت في النظام 400 شركة، موضحًا أن عدد الشركات المستوردة في مصر بالآلاف، حيث أن الرقم المذكور يعد رقم صغير جدًا.
وأوضح، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة القاهرة التجارية، أن النظام الجديد في حالة كان سيضمن الراحة للمستوردين، والمستخلصين، ويريح من البيروقراطية "الروتين الوظيفي"، سيكون نظام جيد جدًا، مشيرًا إلى أن ذلك لن يزود نسبة الاستيراد في مصر.
وأكد النواوي، أن الكثير من المستوردين توقفوا عن الاستيراد، مشيرًا إلى أن ذلك ليس له علاقة بنظام التسجيل الجمركي، ولكن البداية حينما تم تحديد، سعر البطاقة الاستيرادية حيث يدفع لها تأمين 200 ألف جنيه وشركات أخرى 50 ألف وأخرى تصل إلى مليون، رغم أن التأمين كان يدفع لها من 5000 جنيه، وبعض المستوردين لم يتمكنوا من المواصلة فتوقفوا عن الاستيراد.
وأشار نائب رئيس شعبة المستوردين، أن المستوردين لا يوجد أمامهم حل آخر للاستيراد غير التسجيل على الـ"ACI"، حيث أنه نظام وضعته الحكومة لا يمكن رفضه.
وأكد أن لا يعرف إذا ما كان التسجيل سيكون عليه رسوم أم لا، موضحًا أن الاحتمال الأكبر أن يكون عليه رسوم، موضحًا أن الحكومة لم تجتمع بالمستوردين، ولم تبحث النظام الجديد مع الغرفة التجارية، ولم تطرحه على المجتمع المدني.
وأوضح أن النظام الجديد لن يضر الاقتصاد المصري، مفيدًا أن عملية الاستيراد معروفة أمام الجميع، ولا يوجد ما تخفيه الدولة، مؤكدًا أن النظام يمكن أن تكون من صنعته شركة أجنبية، ولكن من تديره شركة مصرية مما يحافظ على سرية المعلومات المتعلقة بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تغفل عن أي شيء يمكن أن يضر بالاقتصاد المصري.
تحجيم نسبة الاستيراد عن طريق الـ«ACI»
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة السابق، إن نظام التسجيل الجمركي المسبق "ACI" خاص بتسجيل الشحنات قبل استيراد البضاعة في مصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أن التسجيل يكون على النظام الجديد الموضوع "ACI"، حيث يتم تسجيل البيانات ومن ثم أخذ كود خاص بالشحنة، ويتم التعامل به في التخليص الجمركي.
وأضاف شيحة، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الدولة تحاول ضبط البضائع المستوردة، وتحجيم نسبة الاستيراد، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات لتخفيض نسبة الاستيراد في مصر، حيث أن الاستيراد يجب أن يكون من خلال موافقة تلك الشركة.
وأوضح، أن التسجيل على السيستم من خلال تسجيل بيانات الشحنة كاملة، بعد أن يتم تسجيل بيانات الشركة، وحيث إن المستورد يتعامل مع أكثر من مورد خارجي، ولهذا فإن كل شحنة يتم تسجيلها، من خلال الحجم والنوعية والتكلفة، واسم المستورد، وكل التفاصيل المالية والفنية.
وأكد أن الشركة المتحكمة في السيستم الجديد ستكون متحكمة في الموافقة أو الرفض على استيراد الشحنات، كما أنه سيتم دفع رسوم إضافية على كل شحنة، موضحًا أن النظام لن يضيف جديدا، حيث إن أجهزة الدولة موجودة، من أمن الموانئ، والصادرات والواردات، وكل الجهات الزراعية والصحية والطبية، وغيرهم، ولا توجد شحنة تدخل إلا بعد أن تمر على تلك الجهات.
وأضاف أن الشركة تتبع عملية الاستيراد، من أول خروجها وحتى وصولها مصر، موضحًا أن كل تلك بيانات تمكن الدول المنافسة لمصر استغلال ذلك، والبدء في اللعب بالسوق، وتحدد الأسعار كما تشاء، طبقًا للمعروض وعدم المعروض.
وأشار إلى أن مصر بها 850 ألف شركة مستوردة، ومسجل منهم 75 ألفا، مشيرًا إلى أن 400 شركة لا تمثل رقما كبيرا بالنسبة للشركات المسجلة في مصر.
تحويل مصر لمنطقة لوجستية متطورة
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك 400 من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى، لافتًا إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
أوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، من خلال المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، عبر منصة «نافذة»، موضحًا أنه سيتم، تنفيذًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وللقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، انطلاق التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل، وأنه سيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومن ثم ينبغى على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل فى هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.