قال الدكتور محمد الشيمي، الخبير الاقتصادي والمصرفي،  إن توقعات صندوق النقد الدولي، بشأن ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 5.2% بالعام المالي المقبل، دقيق بسنبة 90%، مشيرًا إلى أن تلك التوقعات مبينة على وقائع ومرئيات واضحة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ« دار الهلال»، أن ذلك الإعلان في حد ذاته يعد مكسبا لمصر، حيث يترتب على ذلك زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقيق مزيد من النجاح والرقي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر بها معدلات نمو في البنية التحتية غير مسبوقة، مما يحمل النمو إلى كل النشطة في مصر، من خلال تشغيل العمالة، وعمل رواج في النشاط الاقتصادي، رغم وجود ركود اقتصادي لدي كل الدول، وأضاف أن اتباع منهجية تطوير البنية التحتية، كإصلاح القرى، وإنشاء الكباري، يؤدي إلى نمو وازدهار 18 مهنة خلفها.

وتابع أن وجود مراعاة للبعد الاجتماعي يزيد الثقة لدى المواطن المصري، مما يخلق حافز غير منظور على التعامل مع الواقع، من خلال شعور المواطن بجني ثمار عمله، إما في صورة نقود، أو خدمات اجتماعية، والتي زادت بشكل كبير في ظل القيادة السياسية، مثل تكافل وكرامة، والتطعيمات المجانية لفيروس كورونا، والعديد من البرامج الخدمية كتطوير العشوائيات.

وأفاد أن المعارضين للقيادة السياسة، لم يواصلوا نهجهم بعد تلك الإصلاحات، والإيجابيات التي بات المواطن يشعر بها، مفيدًا أن النمو السياسي الذي تقوم به مصر، يؤثر بالإيجاب على النمو الاقتصادي، وكقضية سد النهضة كانت من الممكن أن تسبب مشاكل اقتصادية كثيرة لولا قوة مصر، بسبب التوترات السياسية التي ينتج عنها هبوط في الأداء الاقتصادي، وارتفاع سعر العملة الأجنبية أمام المحلية، مشيرًا إلى أنه رغم تلك الأزمة فالإيجابيات في الاقتصاد المصري تغطي على تلك السلبيات، بجانب تعاون القيادة السياسية مع دول حوض النيل، وهو ما تسبب في إضعاف موقف إثيوبيا.