أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة إنتاج الغاز ترجع إلى توفير المناخ الآمن، وسهولة إجراءات الاستثمار في مجال الاكتشافات بحقول الامتياز في الصحراء الغربية والشرقية .
وأضاف الوزير أن كشف حقل "ظهر" مازال يسمى دوليا اكتشاف القرن وساهم في توفير الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر بالإضافة إلى توفير الغاز للدول المجاورة .
جاء ذلك وفقا لحمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي للوزارة، بحسب التقرير الدوري الذي كشف عن زيادة إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات كبيرة وخاصة الغاز الطبيعي الذي شهد أعلى معدلات.
وكشف التقرير عن تشغيل حقول تم اكتشافها وتنمية المكتشف سابقا ووضعها علي الشبكة القومية للغازات وشملت الحقول مشروع تنمية حقل ظهر، مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة، مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط . مشروع تنمية حقول منطقة دسوق المرحلة (ب).
وأرجع التقرير زيادة إنتاج الغاز وارتفاع معدلات تنمية الحقول إلى سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب كنتيجة لتحقيق عدد كبير من الاكتشافات البترولية على رأسها حقل ظهر العملاق، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة بقوة إلى التصدير وتشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واتخاذ خطوات فعالة فى طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وبرنامج يستهدف الاستمرار فى توقيع المزيد الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة تساهم بدور فعال فى تعزيز وتعظيم احتياطى وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول فى تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التى تُعد عصب التنمية الاقتصادية.
يذكر أن إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 بلغ أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالى 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45.3 مليون طن غاز طبيعى، و 1.2 مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية.
كما نجحت مصر فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز خلال السنوات الست الماضية من خلال تنفيذ 29 مشروعاً باستثمارات 437 مليار جنيه مما ساهم فى تبوء مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى.
فمع بدء تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ٢٠٣٥ التى أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو فى قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25% ويبلغ متوسط إنتاج مصر اليومى من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز خلال عام 2020 حوالى 638 ألف طن كما يبلغ الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى حوالى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً وهو ما يكفى لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير، مع العلم بأن القدرة الإنتاجية تبلغ 7.2 مليار قدم مكعب يومياً.
وشهدت الفترة من يوليه 2014/ إلى يونيه 2020، مساهمة قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه وتحقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 ونجاح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكنًا من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد واستئناف التصدير.
كما حققت هيئة البترول تقدما كبيرا لدفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة فى منطقة البحر الأحمر.
وأسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار كما شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئراً كما تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار.