انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن غياب الرقابة على أموال الأوقاف، في ظل قانون "صندوق الوقف الخيري".
ورد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على هذه الشائعة موضحا أنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف، تم نفي تلك الأنباء، كما أكدت الوزارة أن أموال صندوق الوقف الخيري، تخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، من قبل الجهات المعنية.
وشددت الوزارة في تفنيدها للشائعة على أن أموال الأوقاف ذات طبيعة خاصة، لا يمكن إهدارها أو المساس بها، بل يتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها، مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى ضمان حسن استثمار فوائض ريع الوقف وتنميتها، لتحقيق أعلى عائد منها، على أسس شرعية واقتصادية سليمة، وتوجيهها لتنظيم ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، إلى جانب المساهمة في إنشاء مشروعات خدمية وتنموية، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
وفي سياق متصل، يهدف الصندوق إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، وأبرزها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتعليمية، وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، إلى جانب المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وكذلك المساهمة في الحالات الأولَى بالرعاية، ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.