قبل ستة أشهر من مؤتمر حاسم حول المناخ، استأنفت الأمم المتحدة الاثنين في مؤتمر عبر الفيديو مفاوضات حول الملفات العالقة في وقت أعطى انتخاب جو بايدن رئيسا في الولايات المتحدة دفعا جديدا لمكافحة الاحترار المناخي.
وقالت مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة باتريسيا إسبينوزا مفتتحة دورة المفاوضات غير الرسمية حول النقاط العالقة في اتفاق باريس المبرم في 2015 "إننا في لحظة مفصلية من عام حاسم".
وأثرت جائحة كوفيد-19 بالصميم على روزنامة مفاوضات المناخ المتوقفة منذ فشل مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين في مدريد نهاية العام 2019. وتتجه التطلعات إلى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين الذي ارجئ سنة وبات مقررا في نوفمبر في غلاسغو.
ودعت إسبينوزا المندوبين إلى تحضير "قرارات جاهزة لإقرارها" في اسكتلندا، مشددة على أنه "من الجوهري تعويض الوقت الضائع والعمل على إنجاح مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، إنه اختبار لمصداقيتنا".
وهي رسالة صدرت كذلك عن المشاركين عبر الإنترنت في قمة "الشراكة من أجل نمو أخضر" في سيول، إذ دعوا في بيانهم الختامي الإثنين إلى تحرك حاسم.
من جهته، دعا الممثل الخاص الأميركي لشؤون المناخ جون كيري جميع الدول وليس الدول المتطورة فقط، إلى بذل جهود، فيما اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المسألة تمت إلى "الاهتمام بالذات والاهتمام المتبادل والاهتمام الجماعي".
وأدى التغير في الرئاسة الأميركية إلى احياء المسار السياسي بعد تشكيك بواقع التغير المناخي في عهد دونالد ترامب. وشكلت القمة حول المناخ التي عقدت عبر الانترنت نهاية نيسان/أبريل بمبادرة من جو بايدن مناسبة للدول التي تسجل أكبر الانبعاثات لمضاعفة التعهدات بتحقيق الحياد الكربوني بدءا بالولايات المتحدة.
وستشكل مكافحة التغير المناخي موضوعا محوريا أيضا خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة في كورنويل من 11 إلى 13 حزيران/يونيو. وكانت مجموعة السبع تعهدت قبل فترة قصيرة وقف المساعدات الرسمية للمحطات العاملة بالفحم التي تتسبب بتلوث كبير.
وتأتي هذه الحركة في وقت يشدد العلماء على وجوب التحرك بشكل عاجل حيال تغير قد تكون له عواقب لا عودة عنها. وحذرت إسبينوزا بأن "المسار الحالي لا ينسجم مع أهداف اتفاق باريس".
ونص اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 على حصر الاحترار بدرجتين مئويتين مقارنة بالمستوى المسجل قبل الثورة الصناعية، والسعي إلى احتوائه إذا أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية.
وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مؤخرا بأن هذه العتبة الأخيرة قد يتم تخطيها خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولا تزال مسائل رئيسية مطروحة على طاولة البحث ولا سيما عمل آليات أسواق الكربون المنصوص عليها في البند السادس من اتفاق باريس الذي لم تنجح الدول المئتان الموقعة على الاتفاق في الاتفاق عليه حتى الآن.
وينبغي كذلك الاتفاق على قواعد تطبيق الاتفاق لا سيما على صعيد الشفافية، ووضع اللمسات الأخيرة على خطط التكيف مع عواقب التغير المناخي والتزام الدول المتطورة تمويل السياسات المناخية للدول الفقيرة بمئة مليار دولار سنويا حتى العام 2025.
كما أن دولا كثيرة لم تحدد حتى الآن التزاماتها المعدلة حول خفض الانبعاثات، في وقت تشير الأمم المتحدة إلى أن هذه الالتزامات لا تسمح حتى الان بتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ويشكل ذلك جدول أعمال مثقلا للهيئتين الفرعيتين الدائمتين لاتفاق الأمم المتحدة حول المناخ وهما "المجلس العلمي والتكنولوجي" وهيئة "الاشراف على التطبيق".
وتجتمع اللجنتان عادة في حزيران/يونيو في بون (ألمانيا) خلال لقاءات تستقطب آلاف المشاركين من العالم بأسره. لكن بسبب الجائحة، ستجري المناقشات هذه السنة عبر الفيديو حتى 17 حزيران/يونيو، لثلاث ساعات يوميا في مواعيد مختلفة نظرا إلى فروق التوقيت عبر العالم.
ويهدف هذا التنظيم إلى مراعاة الجميع لكنه يطرح تحديات فنية كثيرة.
وبادرت إسبينوزا مرارا المندوبين خلال لقاء تجريبي عبر الإنترنت سائلة "هل تسمعونني؟" في وقت بدا أن العديدين منهم يواجهون مشكلات فنية.
وقال رئيس المجلس العلمي والتكنولوجي توسي مبانو مبانو لدى افتتاح الجلسة "رغم هذه الظروف، يبدي الأطراف رغبة في العمل وإحراز تقدم".
وكان الدبلوماسي الكونغولي أكد قبل بضعة أيام "من المهم توجيه رسالة واضحة لباقي العالم: إننا في غاية الجدية بشأن تطبيق اتفاق باريس ومعالجة هذه المعضلة المناخية".