أثارت الفنانة هالة صدقي الأيام الماضية المزيد من الجدل، فيما يخص " بيت الطاعة، في قانون الاحوال الشخصية المصري، وخاصة بعد أن أعلنت تسلمها إنذارا من زوجها الذي يعيش خارج البلاد، لطلبها في "بيت الطاعة"، وبرغم أنها سخرت من الأمر، ولكن هذه الواقعة تفتح الحديث من جديد عن القوانين التي تهين المرأة، وكثرت التساؤلات حول" بيت الطاعة".
ما دفع المحامي أحمد مهران، مدير مركز الدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، والخبير القانوني، الإجابة عن تلك التساؤلات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بو"، قائلا:" بيت الطاعة هو مسكن الزوجية الذي يقيم به الزوجان والذي أعده الزوج كمسكن للزوجية ، وشروطه، مسكن مستقل تأمن فيه على نفسها ومالها ، وبين جيران صالحين وامنين ، مسكن خالي من سكني الغير ، مجهزا ومعد للمعيشة".
وتابع " مهران" :"لما كان الأصل في الشريعة الإسلامية أن الحق في النفقة مقابل الحق في الحبس ، فإن ترك منزل الزوجية دون وجه حق، إن كان لا يسمح للزوج أو القاضي أن يجبرها علي العودة إليه، إلا أنه يجيز للزوج أن يعلنها علي يد محضر يطلب عودتها إلي منزل الزوجية". مضيفا: ويترتب على ذلك الاتي:
- أن تعلم الزوجة بهذا الإنذار وتقبله ولا تعترض عليه، ومع ذلك تصر على عدم العودة إلى منزل الزوجية، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الزوجة ممتنعة دون حق عن طاعة زوجها، والأثر المترتب على ذلك هو اعتبارها ناشزًا وتوقف نفقتها من تاريخ انتهاء الفترة التي يسمح بها بالاعتراض على إنذار الطاعة.
- ان تعلم الزوجة بهذا الإنذار وتعترض عليه في الميعاد، المادة 11 مكررًا (ثانيًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أن للزوجة الاعتراض علي هذا الإنذار أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان هذا الإنذار لها، ويجب علي الزوجة أن تبين في صحيفة الاعتراض علي إنذار الطاعة الأوجه الشرعية المبررات التي تستند إليها في الامتناع عن طاعة زوجها، وهي بيانات جوهرية في هذه الصحيفة يترتب علي إغفالها عدم قبول الاعتراض، ولأنها بحكم عقد الزواج مكلفة بطاعة زوجها، ومن هنا نظر المشرع القانوني لهذا الاعتبار عند تقنين دعوى الطاعة الزوجية، فترتب الأثر المباشر علي عدم طاعة الزوجة لزوجها أن تكون ناشز.
وأوضح " مهران" :"لكن هذا كله لا يعني إجبار الزوجة على الدخول في طاعة الزوج جبرا أو بأستخدام قوة الشرطة ، ذلك أن الفكرة الموجودة في عقول البعض عن وجود شئ اسمه التنفيذ الجبري للطاعة وإجبار الزوجة على الدخول في طاعة الزوج جبرا وبالقوة أمر غير موجود في القانون المصري، وغير موجود في الشريعة الإسلامية، وأن هذه الفكرة الخرافية العالقة في أذهان الكثيرين من الناس سببها ذلك الفيلم الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية الجميلة ليلى علوي مع الراحل فاروق الفيشاوي وميار الببلاوي في فيلم إنذار بالطاعة في ثمانين القرن السابق والذي عقب عرضه تم تعديل قانون الاحوال الشخصية أكثر من مرة ليتحول إنذار الطاعة وطلب دخول الزوجة في منزل الزوجية وطاعة الزوج مجرد إجراءات شكلية و ورقيه لإثبات موقف كل طرف، ليكون إنذار الطاعة مجرد ورقه طلب رجوع "، والاعتراض عليه لا يكون إلا بمجرد ورقه أسباب الرفض والاعتراض، والهدف منه الحصول على ورقه بالنسبة للزوج نفي حق الزوجة الناشز في النفقة أو الحصول على ورقة تفيد أحقية الزوجة في النفقة رغم تركها منزل الزوجية وأن تركها ما كان إلا لأسباب غير شرعية أو غير قانونية من جانب الزوج".
وأكد أحمد مهران:" لكن ليس في مصر شئ اسمه الدخول الجبرى بقوة الشرطة وبقوة القانون في طاعة الزوج"، مشيرا:" وخلال عملى كمحامي وعلى مدار أربعين سنة لم اسمع أو أشاهد إجراء قانوني أو تنفيذ جبرى ضد سيدة لإجبارها على الدخول في طاعة الزوج".