أشاد المركز المصري لحقوق المرأة بقرار تعيين المرأة بالقضاء وإصلاح منظومة العدالة، مشيرا إلى انها قرارات مهمة للرئيس تدعم مشاركة المرأة في القضاء.
جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالأمس 2 يونيو 2021، حيث أصدر خلالها عدد من القرارات التي تساهم في إصلاح منظومة العدالة وزيادة الشفافية والعدالة والمساواة في التعيينات والتظلمات والمساواة في الأجور بين كافة الهيئات القضائية.
وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن القرار دليل على العدالة والمساواة ويفتح مجال المشاركة لكافة الفئات المهمشة من الدخول في العمل القضائي وخاصة الشابات القانونيات اللاتي عانين من التمييز المبني على النوع لعقود طويلة، كما أن هذه القرارات خطوة مهمة تساهم بصورة مباشرة في تنفيذ الدستور والقانون والحد من التمييز في تعيين النساء في الهيئات القضائية.
كما أكدت القرارات على بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.
ويعد هذا القرار تأكيدا لما جاء في المادة 11 من دستور 2014 والتي نصت على:
"تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها".
وأكدت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن هذا القرار يعد بداية لإنهاء معاناة النساء في العمل ببعض الهيئات القضائية والتمييز ضدهن وتجاهل الاستعانة بخبرات ومهارات العديد من النساء في هذا المجال، ويجب أن يتم البناء عليه.