وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور دوني داوبي رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ورئيس شركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية، اليوم الخميس، عقد اتفاق تنفيذ استكمال مباني مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وذلك بمجمع التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار - خلال توقيع عقد الاتفاق - اعتزاز مصر بالعلاقات المصرية الفرنسية، لافتًا إلى أن الحكومتين المصرية والفرنسية تحرضان على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، حيث تعد الجامعة الفرنسية من أهم الصروح العلمية الناجحة في مصر، لما تمنحه من درجات علمية مشتركة.

وأشار الوزير إلى أن الجامعة الفرنسية تعد جزءًا من منظومة التعليم المتميز، لاسيما في ظل المكانة المتميزة التي تتمتع بها الجامعة الفرنسية على خريطة التعليم الجامعي، باعتبارها ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم أنماط متطورة في مجال التعليم، وتقدم تخصصات مميزة ستعمل على جذب عدد كبير من الطلاب.

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار إلى اهتمام القيادة السياسية في مصر بملف تطوير التعليم الجامعى، مما ساهم في ارتقاء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، وأن الدولة المصرية تنتهج سياسة التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية لتكون هناك جامعة حكومية بكل محافظة على الأقل، بالإضافة إلى فتح أفرع للجامعات الدولية في مصر، والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور دوني داوبي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن ذلك التعاون يعكس عُمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأن الجامعة تسعى إلى إضافة مجالات دراسية جديدة تعمل على جذب مزيد من الطلاب، وتجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل بعد تخرجهم.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة التقديرية لتكلفة أعمال المرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 700 مليون جنيه.

يذكر أن الجامعة الفرنسية في مصر هي جامعة أهلية غير هادفة للربح، وتخضع للمسئولية الأكاديمية المزودجة ولإشراف وزيري التعليم العالي المصري والفرنسي، وتم توقيع اتفاقية بشأن إعادة تأسيس الجامعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يناير 2019، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعليمية والبحثية، حيث صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تخصيص ٣٠ فدانا لإعادة تأهيل الجامعة الفرنسية الأهلية في مصر وإنشاء مقر جديد لها على أعلى مستوى من التجهيزات؛ بهدف زيادة القبول الطلابى من الملتحقين بالجامعة.

وتهدف الجامعة إلى إعداد خريجين وباحثين بمهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، وخدمة مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر وفرنسا، فضلًا عن قيام الجامعة بمهمة تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمي والتكنولوجي المصري الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادي والصناعي، وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى، خاصة في إفريقيا والعالم العربي.