ثمن النائب عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس السيسي بعمل المرأة في الوظائف القضائية بكل من مجلس الدولة والنيابة العامة.

وقال عبيد، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال": "على الرغم من أن هناك رجال كثيرون من الوارد أن ترفض وتعارض مثل هذه القرارات بطبيعة الحال لكن أنا شخصيا على العكس تماما يسعدني هذا وذلك لأن دور المرأة بحياتي ليس هامشيا فهي أمي وأختي، بالإضافة لكونها زوجتي؛ فمن الحب والعقل والمنطق والتقدير لدورها، أن أكون مرحبا ومشجعا ومؤيدا تمام التأيد لمثل هذا القرار؛ لما فيه من اعتراف بقيمه المرأة؛ فهي ليست نصف المجتمع بل صاحبة الدور الجوهري في تربية ونشأة النصف الآخر الخاص بالرجال.

وأضاف أن المرأة بوجه عام لا يعيقها سبب في تولي كافة المناصب مستشهدا في ذلك بأن سيدة هي من تتولى منصب وزير الجيوش الفرنسية، مشيرا إلى أنه بالنسبه لعملية الاختيار فطبيعي أن تكون ذات مواصفات قيادية وعلى درجات مرتفعة من الكفاءة والخبرة والثقة بالنفس وبطبيعة الحال معتادة على تأدية مثل هذه الأدوار، مؤكدا أنها ليست بمشكلة لأننا بالفعل نملك العديد من هذه النوعية القيادية المميزة بالمجالات كافة، وعلى العكس مما هو ظاهر فهم يملكون العديد من القوى والقدرات التي لم تقدم ولم تستغل حتى الآن فقرار رئيس الجمهورية بهذا الشكل وهذا التوقيت به قدر عال من حسن البصيرة والإلمام بما تملكه المرأة المصرية.

وتابع أن المرأة المصرية تستطيع أن تثبت نفسها في مواقع أكثر من هذا لأنها حتى الآن استطاعت أن تنجح بجدارة في تولي منصب الوزيرة رغم ما يترتب عليه من أعباء وظيفية ومسؤلية وتحديات في اتخاذ القرار وتحمل عواقبه فما كان من رئيس الجمهورية إلا أن يدعم ذلك بتوليها منصب الوزيرة بشكل غير مسبوق واليوم يكرر هذا الدعم والمساندة بعد أن رأى بعيونها قوة الإرادة والتحدي والنجاح في اتخاذ القرار السياسي والاستراتيجي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر أمس الأربعاء قراراً تاريخياً، وذلك خلال لقائه مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتناول عدد من الموضوعات غير المسبوقة وكان أبرزها:

بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل.

- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.