إشادة برلمانية بعمل المرأة في القضاء: "الشوباشي": السيسي هدية من الله.. و"عبيد": الرئيس يؤمن بقدرتها وكفاءتها

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببدء عمل المراة المصرية في الهيئات القضائية والتي تشمل مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر 2021، مؤكدين أن تلك القررات حكيمة وغير مسبوقة في تاريخ مصر.

ثمن النائب عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، قرار الرئيس السيسي، بعمل المرأة، في الوظائف القضائية بكل من مجلس الدولة والنيابة العامة.

وقال عبيد، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، إنه علي الرغم من أن هناك رجال كثيرين من الوارد أن ترفض وتعارض مثل هذه القرارات بطبيعة الحال، لكن أنا شخصيا على العكس تماما يسعدني هذا؛ وذلك لأن دور المرأه بحياتي ليس هامشياُ فهي أمي وأختي، بالإضافه لكونها زوجتي، فمن الحب والعقل والمنطق والتقدير لدورها، أن أكون مرحباّ ومشجعاّ ومؤيدا تمام التأييد لمثل هذا القرار، ذلك لما فيه من اعتراف بقيمة المرأة ليس فقط لأنها تمثل نصف المجتمع بل لأنها صاحبة الدور الجوهري في تربية ونشأة النصف الآخر (الرجال).

وأضاف، أن المرأة بوجه عام لا يعيقها سبب في تولي جميع المناصب، مستشهداّ في ذلك بتولي منصب وزير الجيوش الفرنسية سيدة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لعملية الاختيار فطبيعي أن تكون ذات مواصفات قيادية وعلى درجات مرتفعة من الكفاءة والخبرة والثقة بالنفس، وبطبيعة الحال معتادة على تأدية مثل هذه الأدوار، مؤكداّ أننا بالفعل نملك العديد والعديد من هذه النوعيه القيادية المميزة بجميع المجالات، وعلي العكس مما هو ظاهر فهن يملكن العديد من القدرات التي لم تقدم ولم تستغل حتي الآن، ليكون قرار رئيس الجمهورية بهذا الشكل وهذا التوقيت به قدر عالٍ من حسن البصيرة والإلمام بما تملكه المرأة المصرية، والتي سينتج عنه فائدة بالنهاية ستعم بشكل مؤكد على الجميع.

وتابع أن المرأة المصرية تستطيع أن تثبت نفسها في مواقع أكثر من هذا لأنها حتى الآن استطاعت أن تنجح بجدارة في تولي منصب الوزيرة، ورغم ما يترتب عليه من أعباء وظيفية ومسئولية وتحديات في اتخاذ القرار وتحمل عواقبه، فما كان من رئيس الجمهورية الا أن يدعم ذلك بتوليها منصب الوزيرة بشكل غير مسبوق، واليوم يكرر الدعم والمساندة بعد أن رأي قوة إرادتها ونجاحها في اتخاذ القرار السياسي والاستراتيجي.

من جانبها أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعمل المرأة في عدد من المناصب، في مجلس الدولة والنيابة العامة، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2021.

وقالت الشوباشي: إن القرار شديد الأهمية، مؤكدة أن هذا القرار ليس بجديد على كل ما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قرارات واضعا بالحسبان آثارها التي تعود بالمنفعة العامة على كل فصائل وشرائح المجتمع المصري.

وأضافت، أن هذا القرار جاء استكمالاً لوضع المرأة المادي والقانوني بالمجتمع المصري، لافتة إلى أن الرئيس جاء بمثابة إهداء من الله لمصر وشعبها، ومن أروع سماته الشخصية الواضحة، أنه يفعل ما يقول ولا يتردد بالمصارحة.

وتابعت، أن البداية كانت إعلانه لنا جميعا نيته أنه يريد أن تنهض مصر وتكون "قد الدنيا"، وكل يوم أفعاله تؤكد هذا المعني، ولو استمررنا على هذا النهج والمستوى سنكون "قد الدنيا" كما تمنى لنا، واصفة القرار بأنه عاقل ويتسم بالعدل والحكمة لما فيه من تبصير بأأن المرأة هي نصف المجتمع، وهذا ليس كلاما وإنما ثقة من الرئيس بدور المرأة ومشاركتها الفعالة بالمجتمع التي تبلورت بإصدار هذا القرار، لأن المرأة إنسان بشري كلها مواهب تعمل وتتحمل وتفكر وتبدع.

في سياق متصل أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى، تاريخية وحكيمة لإنصاف المرأة المصرية.

وأوضحت عضوه مجلس النواب، أن بدء عمل المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة وفقا لقرار الرئيس اعتبارا من شهر أكتوبر من العام الجاري، يعد تفعيلا للمواد (11، 53، 9، 14) من الدستور المصري.

وأشارت إلى أن هذا القرار يدل على فكر ثاقب للرئيس السيسي، ويؤكد ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي القضاء، مما يدل على أن مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان المصري بصفة عامة.

وأضافت البرلمانية، أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد دائما انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر أمس الاربعاء قراراً تاريخياً، وذلك خلال لقاءه مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، كان أبرزها.

- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1/10/2021. 

- اعتبار يوم الاول من اكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

- توحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.