عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث.
حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الرى والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى والمهندس أحمد عبد القادر رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على إدارة خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب والشيوخ والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون مجلس النواب وإدارة المياه.
وأوضح عبد العاطى أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين على المجاري المائيه بإلقاء المخلفات المنزلية والصلبة والحيوانات النافقة بما ينعكس سلباً على نوعية المياه بها، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذى دفع الدولة المصرية لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع.
وأشار إلى أن رؤية وزارة الموارد المائية والرى الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.
وأضاف الوزير أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع مشيراً إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1800 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل فى تنفيذ 5347 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1079 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8226 كيلومتر حتى تاريخه.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تتابع كافة العمليات الجارى تنفيذها بكافة المحافظات لضمان جودة التنفيذ، وأن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسة فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، مع المتابعة المستمرة من قبل مهندسي الوزارة المشرفين على عمليات التأهيل على مختلف المستويات الإشرافية بالوزارة، فضلاً عن إجراء تفتيش فني دوري من أجهزة الوزارة المختصة كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع.
وأوضح أنه يتم الاستعانة بالكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة لمتابعة أعمال التنفيذ، كما يتم إجراء الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.
ووجه عبد العاطى بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال إنشاء لجنة للتفتيش الفنى من المكاتب الفنية بمصلحة الرى والقطاعات المعنية والادارات المركزية للرى بالمحافظات، بخلاف الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى بالديوان العام والإدارة العامة للتفتيش الفني بمصلحة الري والقائمتين بالتفتيش حالياً على الأعمال، بهدف احكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لتأهيل جميع المساقى الخصوصية وتطبيق أنظمة الرى الحديث بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع بمحافظة القليوبية بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقى والأراضى الزراعية، حيث تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى (١٠٦) كيلومترات بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه.
كما تم استعراض الموقف الحالى للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مساحة ٣٢٥ ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٨٥ ألف فدان.