نفى القاضي طارق البيطار المحقق العدلي في جريمة انفجار ميناء بيروت تحديد أي فرضية من الفرضيات الثلاث التي قد تكون أدت إلى وقوع إنفجار الميناء.
وأكد القاضي طارق البيطار - في توضيح أصدره اليوم السبت - أن هناك ثلاث فرضيات قائمة حول السبب في هذا الحادث، مؤكدا أنه لم يتم استبعاد أي فرضية، وما نشر حول هذا الشأن هو من ضمن التحليلات الصادرة عن بعض الوسائل الإعلامية التي أذاعت هذه المعلومات.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام – وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية – قد نقلت عن البيطار في وقت سابق أن الفرضيات الثلاث تشمل إما إمكان حصول خطأ في عملية تلحيم باب العنبر رقم 12 أدى إلى اندلاع الحريق، ثم الانفجار، وإما حصول عمل أمني أو إرهابي متعمد داخل الميناء تسبب بالكارثة، أما الفرضية الثالثة تتضمن الاستهداف الجوي عبر صاروخ.