صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 12 لسنة 2021، بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، عن السنة المالية 2019 – 2020.

ونصت المادة الأولى من القانون، الذى نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، على ربط حساب ختامي باستخدامات الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2019 – 2020، بمبلغ 1911348267550 جنيها (تريليون وتسعمائة وأحد عشر مليارا وثلثمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وسبعة وستون ألفا وخمسمائة وخمسون جنيها فقط لاغير).

كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 990127358644 (فقط وقدره تسعمائة وتسعون مليارا ومائة وسبعة وعشرون مليونا وثلثمائة وثمانية وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وأربعون جنيها).

ووفقا للمادة الثانية يربط إجمالي حساب ختامي المصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 – 2020 بمبلغ 1434722875798 ( فقط وقدره تريليون وأربعمائة وأربعة والثلاثون مليارا وسبعمائة واثنين وعشرون مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانية وتسعون جنيها ).

ونصت المادة السابعة على اعتماد التعديلات التى تمت بالموازنات المتختلفة ( جهاز إدارى – إدارة محلية – هيئات خدمية ) وفقا للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 -2020 وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما يعتمد مركز الدين العام الخارجي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية لتلك السنة في حدود الاتفاقيات التي أقرتها السلطة المختصة وفي ضوء ما اسفر عنه مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ونصت المادة التاسعة على نشر القانون بالجريدة الرسمية على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.