رأى خبراء الاقتصاد أن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، بمثابة ضخ مزيد من الأموال بشرايين الاقتصاد.

وشهد المجلس الموافقة على أن تكون مدة الصك 30 عاما قابلة للتجديد، فضلا عن الموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها.

وتعتبر الصكوك السيادية أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها والتي تستخدم في تمويل الاحتياجات المالية في المشروعات وسد احتياجات الموازنة العامة مثلها مثل السندات وأذون الخزانة.

تمويل للمشروعات والتنمية

فمن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن موافقة مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، تساعد في ضخ مزيد من الأموال بشرايين الاقتصاد.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الصكوك السيادية هي أحد الوسائل التي يلجأ إليها المستثمر من أجل تمويل للمشروعات والتنمية، وبالتالي فإن الدولة الواعية هي التي تنوع من مصادر التمويل المختلفة.

وأوضح أن تنوع مصادر تمويل المشروعات يعطي للمستثمر الحرية في تمويل مشروعه سواء كان من البنك أو من خلال طرح سندات في البورصة أو من خلال أسهم أو من خلال شركاء.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المستثمرين لا يريدون التعامل مع البنوك أو الاستثمار في الأوعية الادخارية الاستثمارية التقليدية، لذا تأتي الصكوك السيادية تلبي طلب هذه الشريحة التي تبحث عن منتجات استثمارية وهو من أهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم.

أحد أدوات الدين

وقال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الصكوك  السيادية تعتبر أحد أدوات الدين، فهي فرصة أمام المتعاملين والراغبين في الاستفادة من الأدوات التي تطرحها الحكومة، لكن هذه المرة يوجد شرط وهو أنها يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتمنح لحاملها ملكية حصة في مشروع أو استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول.

وتوقع الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن وضع شرط أن تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية لن يكون الوسيلة المفضلة للبنوك التي تسعى للفائدة الثابتة ولا ترغب تحمل خسائر، متابعا "لا اتوقع ان يكون هناك تحديات أمام القطاع المصرفي في مصر في البنوك لديها فوائض تتجاوز 5 ترليون جنيه وهناك مشروعات ضخمة تتم في البلاد بجانب عجز الموازنة العامة واحتياج الحكومة التمويلات الثابتة شهريا لذلك البنوك أمامها فرصة جيدة للعمل في تجارة الفائدة مع الدولة".

وأوضح أنه يتم إصدار الصكوك لتمويل المشروعات ويتشارك المساهمون في الربح والخسارة إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح تتحدد عند التعاقد كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على المشاركة في الربح والخسارة، وهذا سيكون جاذب للاستثمار من قبل البنوك والمؤسسات الإسلامية المالية.

وأشار إلى أن القانون ما هو إلا أداء تعتبر جذابة للدول فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية، ويتم إصدار الصكوك بحصص متساوية القيمة، تمثل حصصا في المشروع وتُطرح للاكتتاب العام، لكن الأمر هنا بمثابة شراكة في المكاسب والخسائر.

وأوضح أن رؤية مصر 2030 تهدف إلي الاستمرار في توفير التمويلات اللازمة لتلبية احتياجات الموازنة اولا وتحقيق المحاور الثابتة لرؤية مصر 2030 والتي لها جوانب كثرة أهمها خلق تنمية شاملة في البلاد وخفض معدلات الدين وارتفاع النمو لمستويات 7% ثابتة سنوياً والحد من البطالة.