قال الدكتور أحمد فوزي أستاذ الموارد المائية، إن الجانب الإثيوبي في حالة الإصرار والتعنت نحو تقديم أي حلول تصل إلى منتصف الطريق بين مصر والدول الشقيقة، وتصر على فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة بدون مراعاة أي اعتبارات.
وأضاف فوزي لـ«دار الهلال»، أن مصر ما زالت تقدم المفاوضات والحلول الدبلوماسية آخذه في اعتبارها أن إثيوبيا هي إحدى الدول الشقيقة، وأنه في حال فشل المفاوضات السلمية ستضطر مصر إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة لتغيير الأمر الواقع بعد الرجوع إلى جهاز الأمن الدولي.
وأوضح أنه طالما الجانب الإثيوبي بهذا الإصرار والتعنت فلن يصل مع مصر إلى أي حلول أو اتفاق بخصوص سد النهضة ستضطر مصر إلى اللجوء للحل القانوني، لافتا أن الفصل السابع لمجلس الأمن الذي ينص على: «أنه يجوز لمجلس الأمن تنفيذ الفصل السابع حال وجود خلل في الأمن العالمي» لتغيير الأمر الواقع المفروض بالقوة، مشيرا إلى أن النظر أن إجراء مجلس الأمن يجب أن يكون قبل الملء الثاني للسد، وأنه في حال عدم تنفيذ ذلك فمصر لها الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تحمي بها أمنها المائي.
يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عقد لقاءً حوارياً مع عدد من نواب المحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، لعرض الموقف المائي في مصر بكافة أبعاده، وما تقوم به الدولة المصرية من جهود بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بقضية المياه.
وفى بداية اللقاء رحب الدكتور عبد العاطي بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيراً إلى دورهم الهام في التواصل مع المواطنين والعمل على زيادة الوعي بقضايا المياه في مصر، إذ استعرض الدكتور عبد العاطي حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة السكان في مصر لحوالي من 75 مليون نسمة في عام 2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية في مصر، بالإضافة للتغيرات المناخية المتزايدة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تعانى من الشح المائي، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري ، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.(التفاصيل من هنا)