قالت دار الإفتاء المصرية، إن قائمة المنقولات الزوجية إذا استخدمت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هي أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، ولا تصادم نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية، وإنما هي متسقة مع الوسائل التي استحبها الشرع في العقود بعامة، كاستحباب كتابة العقود.

وأضافت دار الإفتاء، أنه يستحب في قائمة المنقولات الزوجية، أن تعامل معاملة العقود كاستحباب كتابة العقود، واستحباب الإشهاد عليها، وعدم وجودها في الزمنِ الأول لا يشوش على مشروعيتها، لأنها تتسق مع المقاصد العامة للشريعة مِن السعي لضمان الحقوق، ورفع الـنزاع، فهي ليست البدعة المذمومة المنهي عنها، بل هي بدعة مستحسنةٌ ممدوحة، وعليه فلا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عدم إساءة استخدامها.

جاء ذلك في فتوى اليوم /الأحد/ لدار الإفتاء المصرية حول بيان حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، وبيان شرعية إمضاء الزوج على هذه القائمة التي سوف يحضرها أهل العروس .