أكدت مصادر أمنية أن مباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، أرسلت عدة مأموريات إلى منزل حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والأماكن التي يتردد عليها للقبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر بسجنه 7 سنوات في قضية أموال الداخلية، لكنه لم يتم العثور عليه داخل فيلته الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر، أو في أي شقة من الشقق التي يتردد عليها بنطاق محافظة الجيزة.
وأضافت المصادر أنه تم تشكيل فرق بحث من مكتب تنفيذ الأحكام بالجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام للبحث عن وزير الداخلية، وأكدت أن حبيب العادلي مواطن مثله مثل أي مواطن مصري صادر ضده حكم بالسجن، وأنه يعامل معاملة متهم هارب من تنفيذ الأحكام، وأنه في حالة العثور عليه سيتم القبض عليه فورًا وتسليمه للنيابة وترحيله إلى السجن لقضاء فترة العقوبة الصادرة ضده.
ومن ناحية أخرى أكد محمد الجندي، محامى حبيب العادلي، فى تصريحات خاصة لـ"لهلال اليوم"، إن موكله حبيب العادلي يعاني من جلطة أصابته عقب سماعه النطق بالحكم، وأنه في حالة صحية سيئة جدًا ولايستطيع الحركة، وأنه لم يهرب خارج البلاد كما تتردد الشائعات في وسائل الإعلام ولكن تم إخفائه داخل إحدى الشقق بمدينة السادس من أكتوبر لتلقي العلاج اللازم، وأن القبض عليه في هذه الفترة يعرض حياته للخطر لأنه سيتم نقله إلى أحد السجون لتنفيذ الحكم الصادر ضده وهو ما يمثل خطورة بالغة على حياته.
وأشار إلى أن حبيب العادلي، لم يكن ينوي الهروب، خاصةً وأنه لو كان يريد الهرب أو المغادرة، كان فعلها منذ ثورة يناير، مشيراً إلى أنه هناك دول عرضت عليه الجنسية مثل السعودية والكويت والإمارات وأن يقيم فيها أثناء فترة الثورة، إلا أنه رفض وامتنع عن الهرب، وقرر البقاء في مصر، متابعًا إن "العادلي" إذا تحسنت حالته الصحية في الفترة القادمة سوف يحضر الاستشكال على حكمه، لافتًا إلى أن ما يتم تداوله في وسائل الأعلام الآن مزايدة في إحداث نسبة مشاهدة عالية لتحقيق مكاسب عالية دون النظر إلى حقيقة الأمر.
وأكد الجندي، رداً على ما تداولته العديد من المواقع الإخبارية بشأن هروبه قائلاً : "إذا كان العادلي قد هرب لماذا لم تصدر وزارة الداخلية بيان حتى الآن بهروبه خاصةً أن العادلي شخصية مشهورة في المجتمع".
وكانت محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة 16 مايو الجاري أمام دائرة المستشار حسن فريد؛ لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق؛ لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.