قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مصر اتخذت العديد من التدابير الاحترازية في أماكن العمل ودعم القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تكثيف جهود الحماية الاجتماعية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد .
وأوضح سعفان - في كلمة مصر التي ألقاها اليوم الثلاثاء أمام الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي السنوي الذي عقد افتراضيا، بحضور ممثلي حكومات وأصحاب أعمال وعمال 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية - أن أزمة جائحة كورونا لم تنطوي عن كونها أزمة صحية، بل تجاوزت ذلك الحد لتكون أزمة اقتصادية واجتماعية، ثم تحولت إلى كارثة إنسانية تركت وراءها ملايين الضحايا، وأصابت الاقتصاد العالمي بالشلل وكبدته خسائر كبيرة .
وأضاف: "أننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى تبادل الأفكار والرؤى واستعراض الجهود المبذولة والخبرات على نحو أكبر مما سبق حتى يُمكننا عبور نفق تلك الأزمة" ، مشددا على أنه كان لِازما على الدول اتخاذ إجراءات للتعامل بمُختلف جوانبها لحماية المجتمعات، وتحفيز الاقتصاد ، وحماية حقوق العمال.
وأشار إلى أن مصر أطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان (العمل في زمن كوفيد)، فضلا عن مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر بشأن الاستجابة العالمية من أجل انتعاش مُتمحور حول الإنسان للخروج من أزمة هذه الجائحة .
ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مُحددة بهدف التعامل مع تلك الأزمة بمختلف جوانبها؛ لتحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية المُلحة والحفاظ على الوضع الاقتصادي قدر الإمكان، مشيرا إلى أن مصر قامت باتخاذ تدابير احترازية في أماكن العمل ، ودعم القطاع الخاص بحزمة من المحفزات، ودعم العمالة غير المنتظمة بكافة فئاتها، فضلاً عن تكثيف جهود الحماية الاجتماعية.
وأكد سعفان أنه حرصا منا على الامتثال لمعايير العمل الدولية وإيمانا مِنا بدورها المهم في تنمية الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات، فقد انضمت مصر إلى 64 اتفاقية عمل دولية، معلنا أن الحكومة المصرية بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الانضمام إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006، فضلاً عن إجراء الدراسات القانونية بالتنسيق مع مكتب العمل الدولي للعديد من اتفاقيات العمل الدولية الأخرى.
وتابع قائلا: "إن قطاع الزراعة في مصر من دعائم الاقتصاد المصري منذ الأزل، ويعمل به ملايين المصريين ويعتمدون عليه في حياتهم المعيشية، ويتعرض هذا القطاع حاليا إلى تحدي كبير بسبب استمرار الحكومة الأثيوبية في تعنُتها في سياستها المائية، وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف.
ونوه بأن هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثار اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان فيما يتعلق ببوار الأراضي الزراعية وفُقدان مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الزراعي وتعرُض أمنهما المائي للخطر، مما سيؤدى إلى تصعيد التوترات فى جميع أنحاء شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والذي بدوره سيُشكل تهديدا خطيراً للسلام والأمن الدولي.
ودعا وزير القوي العاملة المجتمع الدولي إلى حث الحكومة الأثيوبية للتحلي بالمسئولية وإبرام اتفاقية مُلزِمة تسترعي مصالح الدول الثلاث وعدم اتخاذ أي إجراءات من جانب واحد .
و قدم وزير القوى العاملة - في ختام كلمته - الشكر والتقدير لفريق عمل مكتب العمل الدولي على الجهود المبذولة لإنجاح هذا المؤتمر .