قالت النائبة الدكتورة هناء فاروق، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط عن حزب مستقبل وطن، إن الموافقة علي مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية، يعد خطوة اقتصادية مهمة، تعمل على تنويع مصادر التمويل، وفق آليات مستحدثة .

 

وأضافت "فاروق": "السوق المصري، في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، هو من الأسواق الواعدة، ولهذا كان على المسؤولين تنويع الأدوات المالية المطروحة، وخاصة في التمويل، إضافة إلى أن حجم التعاملات في السوق العالمية في الصكوك السيادية، كبير، حيث بلغ حجم إصدارها العام الماضي نحو 172 مليار دولار، ونجد أن وجودها في مصر، مدعومة بقانون، سوف يجذب استثمارات عربية وخليجية وعالمية" .

 

ولفتت الدكتورة هناء فاروق، إلى أهمية أن تكون مصر، سوقا جاذبة ومتنوعة في الاستثمارات المطروحة، وخاصة في أدوات الدين والأوراق المالية، جنبا إلي جنب مع سوق، مصرفية التطور فيها يتواصل .

 

وقالت، النائبة الدكتورة هناء فاروق: "هناك من يريد صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأن تكون مشاركة في الأرباح والخسائر وتخضع للمضاربة، وأن تضمنها الدولة، ولهذا تحركت مصر لمواكبة هذه المتطلبات".

 

وتابعت :" الصكوك السيادية، هي حق انتفاع تضمنه الحكومة، ولكن لا يمتد لبيع الأصول، ولكن بضمان الحكومة، وهذه رسالة تطمين للشعب من ناحية، ورسالة تأمين للمستثمر من ناحية أخرى" .

 

وأشارت، إلى أن ما يحدث في مصر، من تعديلات قانونية وتشريعية، تأتي في إطار بناء الدولة الحديثة، وفق معايير متطورة، وأدوات مستحدثة تتناسب ومتطلبات رؤية مصر الجديدة، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي."