أوضح الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن هناك 3 معايير لتوقعات البنك الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري، في مقدمتها النجاح الذي حققته الدولة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا  نيوز" الفضائية، أن المعيار الثاني مدى الاحترافية والسرعة في اتخاذ القرارات المالية والنقدية والسياسيات الاقتصادية التوسعية في مواجهة أزمة كورونا والتي أدت بدورها إلى تقليل التداعيات السلبية.

وأشار إلى أن المعيار الثالث يتعلق بالتوازن الذي أحدثته الدولة بين استمرارية تشغيل الأنشطة الاقتصادية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فيما يخص أزمة كورونا.

يذكر أن البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال 2022 – 2023.