اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم، بمكتبه في مدينة القبة، مع النائب العام الصديق الصور، بحضور عضو مجلس النواب أحمد الشارف، ومدير إدارة الشؤون القانونية المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب أشرف الدوس، حيث تناول الاجتماع مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل القضاء والنيابات.
وقال النائب العام الليبي أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب، الصعوبات التي تعترض سير عمل النيابات على الأخص مسألة التشريعات والتي تحتاج إلى بحث ونظر، موضحاً بأن هناك إسهاب في كثير من التشريعات التي صدرت من المؤتمر الوطني ومجلس النواب، وكانت ذات صلة بالعمل القضائي، ولم يكن للقضاء والنيابة العامة فيها رأي، الأمر الذي سبب في كثير من المشاكل.
وقال الصور : "هناك توسع في القيود التي تقع على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية، الطلب والإذن لكثير من القطاعات وهذا يتنافى مع مبدأ المساواة أمام القضاء والقانون، كذلك يجب أن يكون لمكتب النائب العام دور في دراسة كثير من التشريعات وبحثها وإحالة مذكرات إيضاحية وتفسيرية إلى مجلس النواب وأيضاً التركيز على مسألة التواصل مع اللجان الرقابية لمجلس النواب ، حتى يكون هناك تناغم وانسجام بين السلطات".
وأوضح النائب العام بأن كل المسائل التي تم النقاش فيها رئيس مجلس النواب، لاقت تجاوبا كاملا وتعاونا وقبولا لكل الآراء وكل ذلك سيؤدي في النهاية إلى الرقي بمستوى الأداء.
